قال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن الحكومة المصرية أطلقت على مدار السنوات القليلة الماضية عدة مبادرات بتوجيه من الرئيس السيسي للقضاء على ظاهرة الغارمات، تحت شعار "مصر بلا غارمات"، والتي تهدف إلى عدم وجود غارمات داخل السجون، نظرًا لأن غالبية النساء اللواتي يقضين فترة عقوبة داخل السجون تحت مسمى "غارمات" تم الزج بهم في السجون لعدم قدرتهم على سداد ديون لا تتجاوز بضع آلاف من الجنيهات، بل وفي بعض الحالات مئات من الجنيهات، ويتوقف خروجهن من السجون على تسديد تلك المبالغ الزهيدة.وأضاف فوقي في تصريح "لصدى البلد" على الرغم من أن هذه المبادرات والتي حققت نجاحات كبيرة وأعادت الحرية المسلوبة لآلاف الغارمات بعد تسديد ديونهن من صندوق تحيا مصر وعن طريق أيضًا بعض مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن هذه التحركات غير كافية للقضاء على الظاهرة تمامًا، ففي الوقت الذي يتم فيه الإفراج عن عدد من السيدات، تنتظر مئات الحالات الأخرى مصيرها الآن داخل أروقة المحاكم، بحيث أصبح القضاء على الظاهرة يتطلب سبلًا أخرى. وأضاف فوقي في إطار متابعة المجتمع المدني لهذه المشكلة، وإلى جانب العمل على تشجيع المبادرات المجتمعية لتسديد ديون بعض الحالات، فإننا نرى أن القضاء على الظاهرة تمامًا من جذورها يكمن في تنفيذ العقوبة البديلة أو من خلال إقامة مشروعات فردية أو جماعية للأسر البسيطة، ولا زلنا نرى أن استبدال عقوبة الحبس بعقوبة أخرى تتمثل في تشغيل الغارمات في مشروعات صغيرة ومتوسطة بدلًا من الحبس، وبدلًا من مساواتهن بمن يقضين عقوبات أخرى مخلة بالشرف، وبهذه الطريقة يستطعن تسديد ديونهن، وفي نفس الوقت يحققن استفادة مادية وتعلم مهنة وحرفة جديدة، فضلًا عن عدم تعرضهن لوصمة "الحبس". كما أن القضاء على هذه الظاهرة باستهداف الأسر البسيطة ومساعدتهن بمشروعات صغيرة مع التوعية بمخاطر الاستدانة يمكن أن يقلل بشكل كبير انتشار الظاهرة.