نظم فريق عمل المشاركة المجتمعية التابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع أخيراً بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي ورشة عمل تعريفية حول قانون العمل التطوعي في إمارة دبي. وأكد الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي، أن الغرفة تهدف باستمرار لاطلاع مجتمع الأعمال في الإمارة على أبرز المتغيرات القانونية وأحدث القوانين في بيئة العمل. واستعرض أحمد حسن لوتاه، رئيس قسم التطوع في هيئة تنمية المجتمع أبرز مواد قانون العمل التطوعي الذي صدر في 2018، مقدماً شرحاً وافياً عن الخطوات والإجراءات التي ينبغي للشركات اتباعها قبل انخراط موظفيها في النشاطات التطوعية من خلال منصة التطوع. وجرى بعد ذلك استقبال أسئلة المشاركين في الورشة. وبدوره قال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، إن نسبة العمل التطوعي في أي مجتمع تمثل مؤشراً على قدرة المجتمع على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بسلاسة، مؤكداً حرص الهيئة على تثقيف الشركات والأفراد حول فوائد برنامج دبي للتطوع وتعريفهم على قانون العمل التطوعي في إمارة دبي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App