"الوقف الاختياري" لفرض رسوم جمركية على البث الإلكتروني الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية منذ عقدين من الزمن، كان محورا مهما لحلقة عمل نظمتها المنظمة ومسألة "الوقف الاختياري" ليست جديدة في منظمة التجارة، فمنذ 1998 جدد الأعضاء بشكل دوري التزامهم بعدم فرض رسوم جمركية على البث الإلكتروني، خاصة على التجاري منه. لكن هذا الموضوع الحيوي إلى جانب كل ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، أصبح جوهر محادثات اجتماعات منظمة التجارة، ولا سيما منذ انعقاد المؤتمر الوزاري الـ11 للمنظمة في بوينس آيرس 2017. وأيضا، كان "الوقف الاختياري"، منذ فتره طويلة، سمة من سمات النظام التجاري المتعدد الأطراف، إذ إن التطورات التقنية تحدث ثورة مستديمة في الطريقة، التي تقوم بها الدول بالأعمال التجارية والطريقة التي تتبادل فيها التجارة اليوم. وقال، روبرتو أزفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة في حلقة العمل، "لم يعد أحد يستطيع التنبؤ بسرعة التغيير، التي تمر بها تجارة العالم نتيجة للارتفاع الهائل للعالم الرقمي. على سبيل المثال، أدى هذا التقدم إلى زيادة تيسير التجارة في المنتجات الرقمية وبعض أنواع الخدمات، وأتاح القيام بمزيد من التجارة على الإنترنت". واستهدفت الحلقة، المسلحة بمزيد من البيانات والتحليلات والإحصاءات، إثراء مناقشات الأعضاء، من خلال الجمع بين ممثلين من الأوساط الجامعية، وخبراء الجمارك والضرائب، ودوائر الأعمال، والمكاتب الإحصائية، والمنظمات الدولية. وأكد أزفيدو أن التقديرات الحالية تشير إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية نمت بنسبه 13 في المائة في 2017، وبلغ مجموعها نحو 29 تريليون دولار (29 ألف مليار دولار)، وسجل عدد المتسوقين على الإنترنت زيادة مماثلة. واشترى ربع سكان العالم -الكلام لأزفيدو- سلعا وخدمات على الإنترنت في 2017. والأهم من ذلك، ارتفعت حصة أولئك الذين يشترون من الخارج من 15 في المائة في 2015 إلى 21 في المائة في 2017. وهذه الإحصاءات لا تفصل بين السلع أو الخدمات المشتراة عبر الإنترنت من منصات رقمية. ومع ذلك فالاتجاه التصاعدي واضح. وقال المدير العام للمنظمة إنه كان لهذا النمو الهائل للتجارة الإلكترونية أثر في كيفية نظر الأعضاء لمسألة "الوقف الاختياري" للرسوم الجمركية على البث الإلكتروني، لكن ما فتئ بعض الأعضاء يثيرون الأسئلة. لذلك من المهم أن يكون لدى المنظمة محادثة مستنيرة حول هذه المواضيع. في الواقع، هذا هو جوهر حلقة العمل، التي ستتيح الفرصة لاستكشاف هذه المسائل ومعالجة مختلف الشواغل، التي تستند إليها آراء الأعضاء. والغرض منها هو المساهمة في تعزيز فهم أفضل للوقف الاختياري للرسوم وأثره دون المساس بالمواقف الرسمية العامة للدول الأعضاء. وأخذ جدول أعمال أمس، جوانب مختلفة ذات صلة بالمناقشات المتعلقة بالوقف الاختياري مثل تأريخ الوقف الاختياري، الآثار المحتملة على الإيرادات، الجوانب التقنية للرسوم الجمركية على البث الإلكتروني، وعنصر التنمية في الوقف الاختياري.