جاء الأمر الملكي الكريم بتكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزيرا للإسكان ليبرهن من جديد على اهتمام الدولة الكبير بملف الإسكان وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان شخصيا على توفير أهم متطلبات المواطن على الإطلاق وهو السكن. الوزير الجديد لا أعرفه إلا من خلال سيرته الذاتية العطرة لكن يكفيه ثقة الدولة في قدرته على تقديم الحلول العملية والواقعية، والحلول السريعة والعاجلة، وهي ثقة تجعلنا مطمئنين إلى أن القادم سيكون أفضل لحل مشكلة ظلت طوال السنوات الماضية تمثل هما كبيرا للقيادة وقلقا متواصلا للمواطنين. في عهد الملك سلمان هناك تغييرات كثيرة ومتواصلة للوصول بالمملكة للنموذج المثالي. في آخر تغريدة للملك يحفظه الله وعبر حسابه في تويتر يقول «هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك». الوصول للنموذج المثالي حسب هذه الرؤية الاستشرافية المميزة يستدعي عملا كبيرا يقوم على أسس متينة ومنها حسن استثمار الموارد البشرية والمالية، واستثمار مثالي للوقت بحيث لا تضيع السنين هباء دون تحقيق نتائج ملموسة وهو ما خلق تحديا واضحا لكافة المسئولين في الدولة لتحقيق أفضل النتائج وفي زمن قياسي يتجاوز التسويف والتعطيل والوعود البراقة، ومن ذلك بطبيعة الحال مشكلة الإسكان وحلها في وقت عاجل لتوفير أهم المتطلبات للمواطن فدون سكن يعيش الإنسان وضعا غير مستقر. المبالغ التي ينفقها مواطن واحد للحصول على سكن مناسب وبالإيجار يستنزف في حدود 60% من دخله السنوي بحسب الدراسات وهو ما يمثل عبئا كبيرا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كثيرة في حياته تؤثر في وضعه الاجتماعي وقد تفضي به ليكون عالة على مجتمعه. حل المشكلة بتأمين السكن المناسب للمواطن وعائلته سيؤدي إلى رفع الضغوط الحياتية عن كاهله المثقل بالالتزامات، وسيمنحه الهدوء والاستقرار ليتحول إلى عنصر قوي وفعال في مسيرة تنمية الوطن، وفي النهاية سيستفيد من دخله في تسديد ديونه وإصلاح شؤونه. جملة قرارات صدرت خلال السنوات الماضية لحل مشكلة الإسكان لإدراك الدولة للأهمية القصوى التي يمثلها، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر توزيع أراضي المنح، ومنح المواطنين القروض عن طريق صندوق التنمية العقاري ثم رفع قيمة القرض من 300 ألف إلى 500 ألف، وتشكيل لجنة لدراسة وضع المنح قبل أكثر من أربع سنوات، وإنشاء هيئة ثم تطويرها لوزارة للإسكان ومن نتائجها تشييد وحدات سكنية في فترتي وزارة الإسكان، مع المساهمة الواضحة للصندوق العقاري في تملك المواطنين للمساكن. عدد الوحدات السكنية المشيدة حوالي 50 ألف وحدة والمطلوب أكثر من 300 ألف وحدة وهي مرشحة للزيادة مستقبلا مع التزايد المضطرد في عدد السكان ما يعني أن ما بذل من جهود وما قدم من نتائج مشكورة يحتاج لكثير من القراءة، فالواضح أن مشكلة الإسكان تم التعامل معها سابقا على أساس حل مشاكل قائمة وليس على أساس رؤية طويلة المدى. يستدعي الوضع حاليا من الوزير الجديد بناء رؤية مستقبلية محكمة وبناء خطط على مسارين. مسار عاجل لتحقيق الاكتفاء حاليا، ومسار لمواجهة متغيرات المستقبل.