وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتكثيف وتضافر الجهود وتكاملها بين مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من ملايين المعتمرين والزوار، سعياً لراحتهم وأمنهم وسلامتهم، وذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس في قصر السلام بجدة.وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين للمولى عز وجل، بالحمد والثناء، على ما من به على جميع المسلمين، من بلوغ شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، سائلاً الله أن يتقبل منهم الصيام والقيام وأن يوفقهم للأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم الذي تضاعف فيه الحسنات، وأن يتقبل من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة أعمالهم ويغفر ذنوبهم.وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن الشكر والتقدير لقادة الدول «الشقيقة»، ولمواطني المملكة، على ما عبروا عنه من تهان وتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يعين الجميع على صيامه وقيامه، وأن يوفقهم لاغتنام هذا الشهر بالتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والاجتهاد في العبادة.وعقب الجلسة، أوضح وزير الإعلام السعودي تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أن مجلس الوزراء، تقدم بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ومواطني المملكة، والمقيمين فيها، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول الشهر؛ «داعياً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد عليهم شهر رمضان بالخير والبركة».وتطرق المجلس إلى الأرقام المالية التي تضمنها التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1440-1441هـ «2019»، وما عكسته من تحسن في أداء المالية العامة نتيجة استمرار جهود حكومة المملكة المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، كما تضمن المؤشرات التي تعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.وبين وزير الإعلام السعودي أن مجلس الوزراء أكد أن التقديرات الإيجابية المتمثلة في إعلان وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة على (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشار إلى القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، وكذلك تحديث وكالة التصنيف الائتماني «موديز» التقرير الائتماني للمملكة (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، تعكس الثقة من قبل وكالات التصنيف العالمية في اقتصاد المملكة وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته عام 2023.في حين أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات تضمنت تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كومنولث البهاما في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (94/ 25) وتاريخ 28/ 6/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (101/ 27) وتاريخ 4/ 7/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الماليزية. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (110/ 29) وتاريخ 6/ 7/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الرياضة. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس أمن الدولة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112/ 30) وتاريخ 18/ 7/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والمركز الأسترالي لتقارير العمليات والتحليل (أستراك) فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صندوق التنمية الوطني، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17/ 39/ 40/ د) وتاريخ 2/ 8/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 3/ 3/ 1439هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار، كما قرر المجلس إضافة ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، الوارد في البند (أولاً) من المادة (الثامنة) من نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 9) وتاريخ 1/ 2/ 1430هـ.وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2/ 35/ 40/ د) وتاريخ 7/ 7/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء أن تتولى الهيئة العامة للعقار مباشرة الاختصاصات - المقررة نظاماً - المعهودة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار.وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (33/ 40/ 40/ د) وتاريخ 6/ 8/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم.وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15/ 32/ 40/ د) وتاريخ 23/ 6/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تنظيم المركز الوطني للتخصيص، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (355) وتاريخ 7/ 6/ 1438هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.كما وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيتين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، حيث تم ترقية كل من: الدكتور محمد بن سعود بن عبد العزيز آل مقبل إلى وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم. وصالح بن عبد السلام بن صالح الغيثي إلى وظيفة (مدير عام القروض المحلية والإعانات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. فيما تم تعيين الدكتور عيسى بن فهد بن منصور الرميح على وظيفة (مدير عام إدارة تعليمية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.بينما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.