أكد وفد من النيابة العامة الاتحادية تعزيز الشراكة مع مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك لحماية حقوق الضحايا وتلبية احتياجاتهم. واستقبلت المراكز وفداً من أعضاء فريق النيابة الاتحادية المعني بجرائم الاتجار بالبشر بأبوظبي، وذلك للاطلاع على تجربة المراكز في مجال إيواء وإعادة تأهيل الضحايا وللتعرف إلى الإجراءات التي تتبعها المراكز منذ إيواء الضحية وحتى مغادرتها لوطنها. كان في استقبال الوفد سارة شهيل مدير عام المراكز التي ثمنت زيارة الوفد لانعكاساتها مستقبلاً على تسهيل الإجراءات التي تربط المراكز بعمل النيابات خاصة. ترأس وفد النيابة العامة المستشار أحمد الحمادي، وضم الوفد المستشار غانم علي المنصوري نائب رئيس الفريق وأعضاء الفريق المستشارين: جاسم الراشد، سعيد الظنحاني وعوض الكتبي. اطلع الوفد الذي ضم عدداً من أعضاء النيابة من مختلف إمارات الدولة على الخدمات التي توفرها المراكز كإيجاد مأوى بأعلى المعايير وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية اللازمة للضحايا. كما اطلع الوفد على أبرز الدورات التعليمية والحرفية والتي تنظمها المراكز وتهدف من خلالها إلى إعادة تأهيل الضحايا، خاصة الدورات التأهيلية في بعض الفنادق (خمس نجوم) والتي يمنح الضحايا في نهايتها شهادات موثقة تمكنهم من الحصول على عمل عند عودتهم لأوطانهم مما يساعد في تحسين الوضع الافتصادي لهم وبالتالي يبعد عنهم الوقوع مرة أخرى في شراك المتاجرين. وقدمت مدير عام مراكز إيواء شرحاً للوفد الزائر حول دور المراكز في الرعاية اللاحقة للضحايا..أي متابعة أوضاعهم خاصة تلك الفئة التي تحتاج إلى المتابعة بسبب حالتها الصحية أو ما إذا كانت الضحية راغبة في مواصلة دراستها وذلك مع الجهات المعنية في وطن الضحية. كما أشارت سارة شهيل إلى الفئة من الضحايا التي لا تستطيع الرجوع لوطنها لأسباب تتعلق بالشرف أو بالحروب أو بسبب صلة الضحية بأسرتها، كأن تكون الأسرة هي المتهمة بالمتاجرة فيها. وأوضحت مدير عام المراكز بأن الإجراء الذي يتم في مثل هذه الأحوال هو تواصل المراكز مع المنظمة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإيجاد وطن بديل لمثل هذه الشريحة، وأوضحت للوفد بأن الضحايا يتلقون مساعدات مالية من المراكز عند مغادرتهم كما يتلقون مساعدات مالية من صندوق دعم الضحايا التابع للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تلبي احتياجهم في إنشاء مشاريع صغيرة في بلدانهم تساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة. وتطرق اللقاء إلى قضية 15 ضحية من أصحاب الهمم (باكستانيون) ضبطوا في قضية تسول والذين تم إيواؤهم بمراكز «إيواء» التي أخضعتهم للفحوصات الطبية اللازمة.. كما تم التواصل مع الجهات المختصة لإجراء فحوصات لتحديد نوعية الأطراف الصناعية المطلوبة لكل منهم وفقا لنوعية الإعاقة التي يعاني منها. وثمن الجميع تبرع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والذي تم توظيفه في شراء الأطراف الصناعية لكل ضحية ومنح جزء من التبرع لكل منهم لإنشاء مشروع صغير في وطنه يبعد عنه شبح الفقر والوقوع مرة أخرى في براثن المتاجرين. يذكر أن وفداً برئاسة ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومراكز إيواء شهد فعالية تركيب الأطراف الصناعية للضحايا في باكستان في احتفالية نظمتها سفارة دولة الإمارات في إسلام أباد.