أطلق معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع «نظام الخدمات الإلكترونية المُطوّرة للهيئة» بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك على هامش اجتماع المجلس الذي انعقد في دبي. يُغطِّي النظام الإجراءات الداخلية الخاصة بالهيئة ويخدم جميع الفئات المستهدفة، بما في ذلك الوسطاء وصناديق الاستثمار والمستثمرين وشركات الخدمات المالية، فضلاً عن أسواق الأوراق المالية والسلع. ويجري العمل حالياً على إطلاق دفعة جديدة من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة القليلة المقبلة، بحيث تغطي هذه الخدمات أعمال مركز التدريب والاختبارات المهنية، وإدارات التنفيذ، والإصدار والتسجيل، والإشراف على السوق، والرقابة والالتزام. وعقب إطلاق النظام، قال معالي سلطان المنصوري، إن الاستعانة بالتطبيقات الذكية لتعزيز التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة من الهيئة تأتي في صدارة المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، وأن مشروع نظام الخدمات الإلكترونية للهيئة يقوم على أتمتة العمليات ودمج الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للجمهور والمتعاملين مع الهيئة عن طريق الأجهزة الذكية، ويسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة بتطوير البنية التحتية الإلكترونية لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية، كما يدعم توجه دولة الإمارات في رفع تصنيفها الدولي في مجال التنافسية على صعيد الخدمات الحكومية. ولفت معاليه إلى أن نظام الخدمات الإلكترونية جاء انطلاقاً من استراتيجية ورؤية الإمارات 2021، وأن الهيئة بادرت بالإسراع بتطبيق المبادرة الجديدة وتقديم خدماتها بشكلٍ إبداعي، تيسيراً على المتعاملين.. عبر أتمتة الخدمات المقدمة من الهيئة وتنويع قنوات توفيرها، بما يسهم في تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات على صعيد التطور الإلكتروني من خلال تطوير بنية مؤسسية وإلكترونية تضمن استدامة تقديم الخدمات الحالية والمستجدة بكفاءة وفاعلية، وبما يعمل على تكريس مفهوم الحكومة العصرية. من جانبه أكد د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة أن نظام الخدمات الإلكترونية للهيئة يستهدف التيسير على المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية بالدولة، وتسهيل وضمان الحصول على خدمات بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية تلبي احتياجات المتعاملين. ونوه إلى أن النظام يسهم في تقليل الجهد والتكلفة المالية وإتاحة العديد من الإحصاءات والبيانات والخدمات المبتكرة، وتعزيز الرضا عن الخدمات التي تقدمها الهيئة. وتعدُّ الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تم تحسينها وإعادة هندستها وفق هذا النظام جزءاً من برنامج طموح بادرت به الهيئة، تم التركيز في المرحلة الأولى منه على الخدمات المتعلقة بعمليات الترخيص، بحيث يتم إنجاز جميع الخدمات رقمياً وتختفي فيه تماماً المعاملات الورقية.