أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوًا كاملاً عن ضابط سابق أدين عام 2009 بقتل عراقي، في قرار أثار الجدل اليوم الثلاثاء، وحكم العام 2009 على اللفتنانت السابق مايكل بيهنا بالسجن مدة 25 عامًا بعد إدانته بتهمة القتل العمد عقب وفاة علي منصور، وهو عراقي كان يشتبه في انتمائه إلى تنظيم القاعدة، وخفض مكتب العفو التابع للجيش مدة محكوميته إلى 15 عامًا قبل أن يطلق سراحه بشروط عام 2014، وقبضت قوة أمريكية في العراق على منصور في مايو 2008 بعد تفجير أسفر عن مقتل عنصرين من وحدة بيهنا. وأطلق سراحه بعد عشرة أيام لعدم ثبوت تورطه في التفجير، لكن اللفتنانت استجوب منصور لاحقًا وعُثر على جثة العراقي عارية حيث بدا أنه تعرض لإطلاق نار برصاصتين وحروق. وأصر بيهنا خلال محاكمته بأنه قتل العراقي في إطار الدفاع عن النفس، وفي إعلان العفو، أفاد البيت الأبيض أن قضية بيهنا "لقيت دعمًا واسعًا من الجيش ومسؤولي أوكلاهوما (التي يتحدر منها) المنتخبين والشعب"، من جهتها أدانت مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هينا شامسي العفو الرئاسي، وقالت في بيان: "إن هذا العفو يعد بمثابة تأييد رئاسي لعملية قتل انتهكت القانون العسكري نفسه". وأضافت: "إن محكمة الاستئناف العسكرية توصلت إلى أن بيهنا خالف الأوامر واعتدى على سجينه ولم تتمكن من تبرير عملية قتل عراقي عارٍ وغير مسلح في الصحراء بعيدًا عن ساحة المعركة الفعلية"، وأشارت إلى أنه على "ترامب، بصفته القائد الأعلى للجيش، وكبار القادة العسكريين أن يمنعوا وقوع جرائم حرب وألا يدعموا ذلك أو يبرروه"، ويحق للرئيس الأمريكي بموجب الدستور إلغاء إدانة صادرة عن محكمة فيدرالية أو تخفيف حكم صادر بحق شخص مدان، ويعيش العسكري السابق البالغ من العمر 35 عامًا في مزرعة بأوكلاهوما، ويسمح له العفو الرئاسي باستعادة كافة حقوقه المدنية.