نبّهت كتلة "المستقبل" النيابية الى "ان الدعوات التي تنادي بتعميم الفوضى والتحريض على استخدام "العنف الثوري" وما الى ذلك من مصطلحات بائدة لا ترقى الى الحد الادنى من الشعور بالمسؤولية الوطنية، هي دعوات تستهدف تعطيل برنامج الدولة للاصلاح المطلوب، وقطع الطريق امام اية مشاريع استثمارية من شأنها معالجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية المشكو منها". وكانت الكتلة عقدت اجتماعاً برئاسة النائب بهية الحريري في بيت الوسط واصدرت بيانا، هنّأت فيه اللبنانيين عامةً والمسلمين خاصة لمناسبة حلول شهر رمضان، متمنية ان يُعيده الله عليهم وعلى لبنان بنعمة الأمان المستمر والاستقرار السياسي والاقتصادي". وتوقفت الكتلة عند "الحملة المشبوهة التي تستهدف حاكم مصرف لبنان وقطاع المصارف، وتعمل على تشويه الحقائق وتأليب الرأي العام تجاه السياسات النقدية والمصرفية، وتغليب المنطق الشعبوي في مقاربة المسائل الاقتصادية والمعيشية". واعتبرت "ان التحريض على استخدام لغة الشارع وقطع الطرق وشل المؤسسات، امور لن تعالج المكامن الحقيقية للمشكلات القائمة، وبقدر ما تتحمّل الحكومة مسؤولية وضع اليد على اسباب الهدر في الانفاق والعجز في الموازنة، وترجمة البيان الوزاري الذي نالت على اساسه الثقة في مشروع الموازنة الجارية مناقشتة على طاولة مجلس الوزراء، فان الهيئات الاهلية والنقابية والاقتصادية وكافة المعنيين بقطاعات العمل والانتاج، يتحمّلون مسؤولية وعي المخاطر الناتجة عن استمرار تعطيل الدولة والمؤسسات والخسائر التي تلحق يومياً بمصادر عيش المواطنين من كل الفئات". وإذ دعت الكتلة مجلس الوزراء الى "الاسراع في بتّ مشروع الموازنة واحالته الى المجلس النيابي، بحيث تضع حدّاً للجدل حول البنود المطروحة وما تزمع الحكومة القيام به لمعالجة العجز"، اهابت "ببعض الجهات السياسية والحزبية المسؤولة، الكفّ عن الخوض في سباق المزايدات على حقوق ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى، فليس هناك في صفوف اللبنانيين من يتقدم على الآخر في هذا المجال، وبمثل ما يلتقي الجميع على وجوب معالجة المأزق الاقتصادي والمالي والشروع في الاصلاحات التي طال انتظارها، فانهم يجتمعون على توفير مقومات الأمن الاجتماعي وحماية الحقوق المشروعة لذوي الدخل المحدود وابناء الطبقات الوسطى". واشارت الكتلة الى "الحملة الممنهجة التي تستهدف مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وفرع المعلومات، والتي تجاوزت حدود الاستخدام السياسي وتطوُّع ادوات خارجة على القانون لهذه المهمة، الى استخدام موقع قضائي يعطي نفسه حدوداً في تحديد صلاحيات المؤسسات الامنية، ليغطي على اشاعات او وقائع تتردد من هنا وهناك". واستهجنت الكتلة "انضمام بعض الوزراء لهذه الحملة، واللجوء الى مواقف استعلائية في مخاطبة المؤسسة الامنية، اقل ما يقال فيها انها مواقف مرفوضة ومردودة لا تستوي مع الدور المميز الذي تتولاه قيادة قوى الامن الداخلي في حماية الاستقرار الامني والاجتماعي وكشف اوكار المتطاولين على القانون والحق العام" . وفي الشأن الفلسطيني، دانت الكتلة "الإعتداء الهمجي الذي يقوم به العدو الاسرائيلي على قطاع غزة الذي يذهب ضحيته العديد من المدنيين الشهداء والجرحى والمعوقين". واهابت بالمجتمع الدولي بالمسارعة إلى "الضغط على إسرائيل لحملها على وقف هذا العدوان فوراً وإجبارها على فك حصارها الجائر عن السكان الآمنين الذين يعانون ازمة إنسانية وحياتية لا مثيل لها، ممارسةً عقاباً جماعياً ضاربة عرض الحائط بكل ما يفرضه القانون الدولي".