أبلغت إيران سفراء من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، اليوم الأربعاء، بقرارها التوقف عن تنفيذ “بعض التزاماتها” بموجب الاتفاق النووي، الذي أبرم عام 2015. وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأربعاء، وقف الحد من مخزون المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، في نقض لتعهدات طهران وفق الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وامهلت طهران الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) “60 يوما” لكي “تجعل تعهداتها عملانية وخصوصا في قطاعي النفط والمصارف” تحت طائلة عدول إيران عن تطبيق تعهدات أخرى واردة في الاتفاق، كما أضاف المجلس. كما سُلمت رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى مبعوثي تلك الدول، التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق، رغم انسحاب الولايات المتحدة الأحادي منه العام الماضي. وقررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأمريكي الانسحاب من هذا الاتفاق، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء في بيان. من جهته أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يزور موسكو أن “الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وخصوصا منذ سنة لكن أيضا قبل ذلك مثل انسحابها (من الاتفاق) كانت تهدف بوضوح إلى التسبب بوقف تطبيق” هذا الاتفاق. وأضاف أن إيران أظهرت حتى الان “ضبط نفس” لكن الجمهورية الإسلامية باتت تعتبر الآن أنه “من المناسب وقف تطبيق بعض تعهداتها واجراءات طوعية” اتخذتها في إطار هذا الاتفاق، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي. لكن ظريف شدد على ان ايران “لن تنسحب” من الاتفاق النووي وان الاجراءات التي اتخذتها طهران، والتي لم تحدد طبيعتها، تتوافق مع “حق” وارد للأطراف الموقعة على الاتفاق في حال إخلال طرف آخر بالالتزامات.