قالت وزيرة الصحة الفرنسية ماريسول تورين إن من المرجح أن تؤيد الحكومة مشروع قانون يحظر عارضات الأزياء ذوات النحافة المفرطة، وقد يفرض أيضا غرامات على وكالات الإعلان أو دور الأزياء التي تتعاقد معهن. وستنضم فرنسا -التي لديها صناعة للأزياء والكماليات قيمتها عشرات المليارات من الدولارات- إلى ايطاليا واسبانيا اللتين تبنتا في أوائل 2013م قوانين تمنع عمل العارضات النحيفات جدا في دور عرض الأزياء أو في الحملات الإعلانية. من جهته، قال أوليفييه فيران البرلماني الاشتراكي إن القانون سيفرض فحوصات منتظمة للوزن وغرامات مالية تصل إلى 75 ألف يورو (79 ألف دولار) عن أي خروقات، وأيضا عقوبة السجن لفترة تصل إلى ستة شهور للعاملين المتورطين في مثل هذه الخروقات. وأضاف إن العارضات سيتعين عليهن أن يقدمن شهادة طبية تظهر مؤشرا لكتلة الجسم لا يقل عن 18 أو حوالي 55 كيلوجراما لطول قدره 1.75 متر قبل التعاقد معهن للعمل ولأسابيع قليلة بعد ذلك. وتقترح التعديلات في مشروع القانون أيضا عقوبات لأي شيء يتم الترويج له قد ينظر إليه على انه يشجع على النحافة المفرطة وبشكل خاص مواقع الانترت المؤيدة لفقدان الشهية للطعام التي تمتدح أساليب للحياة غير صحية.