أكد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العلاقة المتميزة بين مصر والسويد والمشاركة الفعالة للجانب السويدى في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى، وأكد أن الشركات السويدية هى شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عسران، نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أثناء مشاركته فى الاجتماع مع أندرس يجمان وزير الطاقة والتنمية الرقمية السويدي.وأشار عسران إلى الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى فى مصر سابقًا، حيث بلغ إجمالى القدرات الكهربائية التى تم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.واستكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.وأكد أنه فى الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصرى على تدعيم وتطوير شبكات النقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها. وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية بالإضافة إلى التوسع فى شبكات توزيع الكهرباء.واشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى التى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية. وأوضح أنه جار العمل حاليًا على إنشاء 20 مركز تحكم (كمرحلة أولى) في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة انحاء الجمهورية. وأضاف أنه يجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) عداد ذكى نطاق ستة شركات توزيع، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات التقليدية بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها. كما أضاف أنه تم حتى الآن تركيب حوالى 7.5 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء. وأكد عسران على أهمية هذا الاجتماع باعتباره فرصة ممتازة لمناقشة أفضل السبل والإجراءات لتعميق العلاقات المصرية السويدية وتقوية مجالات التعاون الاقتصادى المختلفة وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.