حمل الائتلاف الوطني السوري المجتمع الدولي كافة وعلى رأسهم أعضاء مجلس الأمن المسؤوليات والنتائج التي وصل إليها الوضع الكارثي في سورية نتيجة تقاعس الجميع في اتخاذ قرار ينهي المأساة السورية ومحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الإبادة، ملقيا باللائمة لتلك الدول التي امتنعت عن تطبيق قرارات مجلس الأمن في مواجهة مستخدمي السلاح الكيماوي وخاصةً ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013، وخاصة ما تضمنته الفقرة 21 والتي نصت على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في سورية. وجاء موقف الائتلاف نظراً لمعاودة نظام الأسد استخدام المواد الكيماوية على مناطق عدة في سورية ضد مدنيين عُزّل بالتعاون مع نظام إيران الغازي وقواته المحتلة للأراضي السورية، وما خلفته تلك الهجمات الكيماوية ليلة الاثنين الماضية من شهداء بينهم العديد من الأطفال والمدنيين في ريف إدلب وتحديدا في مدينة سرمين، ونظراً لتمادي عصابة الأسد المجرمة وارتكابها مجازر إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية منذ ما يزيد عن أربع سنوات وتحت سمع وبصر المجتمع الدولي؛ يقترف النظام المجرم جريمة كيماوية أخرى بالتزامن مع وجود طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في الأجواء السورية. وطالب الائتلاف باجتماع طارئ وعاجل لمجلس الأمن الدولي لوضع القرار 2118 موضع التنفيذ وتحت الفصل السابع، وإحالة مجرمي الحرب والقتلة وعلى رأسهم قاتل الأطفال المجرم بشار الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية.