أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، أن العراق يقترب من توقيع اتفاق في مجال الطاقة مدته 30 عاماً بقيمة 53 مليار دولار مع شركتي «إكسون موبيل» و«بتروتشاينا»، نافياً أي علاقة بين هذا المشروع الضخم والتصريح الأميركي للعراق بإجراء معاملات مع إيران. وقال عبد المهدي إن العراق يتوقع جني 400 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثين التي سيسري فيها الاتفاق، بحسب وكالة «رويترز». وأضاف أن المشروع العملاق في جنوب العراق يتضمن تطوير حقلي نهر بن عمر وأرطاوي النفطيين، وزيادة الإنتاج من الحقلين إلى 500 ألف برميل يومياً من نحو 125 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي. ويعتبر هذا المشروع مهماً لضخ المياه في حقول النفط بالجنوب من أجل زيادة الضغط والحفاظ على استقرار الإنتاج. وقال عبد المهدي إن «المحادثات التي تدور حالياً بين وزارة النفط وإكسون موبيل وبتروتشاينا تركز على كيفية تقسيم الأرباح إذا ارتفع سعر النفط أو انخفض». وأضاف أن «الاتفاق يستمر 30 عاماً، وهذه التفاصيل المالية حساسة وينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشات». وقال عبد المهدي إن «إكسون موبيل» و«بتروتشاينا» ستبنيان مشروعاً لضخ المياه في آبار النفط بالجنوب، إلى جانب إعادة تأهيل وبناء خطوط أنابيب جديدة للتصدير. ويهدف المشروع أيضاً إلى معالجة 100 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً من حقلي أرطاوي ونهر بن عمر. وكانت تقارير إعلامية نقلت عن سفير إيران في لندن، أول من أمس، قوله إن الولايات المتحدة ستعطي إعفاءات تسمح للعراق بالتعامل مع إيران اقتصاديا في مقابل توقيع بغداد اتفاقاً نفطياً مع واشنطن، وهو ما نفاه عبد المهدي. ولا يستورد العراق النفط، ولديه إعفاء من الولايات المتحدة يسمح له باستيراد الغاز الطبيعي من إيران. وقال مسؤول عراقي بقطاع النفط لوكالة «رويترز» إن «العقوبات الأميركية تستهدف البلدان التي تشتري النفط الإيراني فحسب، والعراق لا يشتري أي خام إيراني. أما بالنسبة للغاز، فعلى حد علمي لن يؤثر (إنهاء الإعفاءات على واردات الغاز) في الوقت الحالي. الإعفاء الخاص بالغاز لا يزال قائماً».