قال بنك الكويت المركزي إن الحساب الجاري للكويت حقق 6.158 مليارات دينار (نحو 20.32 مليار دولار) فائضاً خلال 2018، مقابل 2.913 مليار دينار (نحو 9.6 مليارات دولار) في عام 2017. جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن البنك بمناسبة إصداره البيانات الأولية لميزان مدفوعات الكويت لعام 2018، وكذلك البيانات المعدلة لعام 2017. وعزا البنك ارتفاع فائض الحساب الجاري بصفة أساسية إلى ارتفاع فائض الميزان السلعي، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بمعدل أكبر من معدل ارتفاع قيمة الواردات السلعية، لتصل قيمته في 2018 إلى 12.36 مليار دينار (نحو 40.7 مليار دولار) مقارنة بـ7.794 مليارا (نحو 25.7 مليارا) في 2017. وأوضح أن حساب الخدمات حقق ارتفاعاً في قيمة العجز (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين) خلال 2018 بنحو 1.214 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار) وبنسبة 19.8 في المئة، ليصل إلى 7.341 مليارات (نحو 24.22 مليارا) مقارنة بعجز بلغت قيمته 6.127 مليارات (نحو 20.21 ملياراً) في 2017. وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين) لميزان مدفوعات الكويت خلال 2018، أفاد بأن الإحصاءات الأولية تشير إلى تحقيق تدفق صاف إلى الخارج بلغت قيمته 7.325 مليارات دينار (24.17 مليار دولار)، مقابل تدفق صاف إلى الخارج بلغ 5.288 مليارات (نحو 17.45 ملياراً) خلال 2017. وقال إنه نتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان فقد سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال 2018 فائضاً بلغت قيمته نحو 1.140 مليار دينار (نحو 3.762 مليارات دولار) مقابل فائض بلغت قيمته نحو 597 مليونا (نحو 1.9 مليار) خلال 2017. وأوضح أنه مع نظرة أشمل لوضع ميزان مدفوعات الكويت تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة» فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر فائضاً يقدر بـ7.832 مليارات دينار (نحو 25.8 مليار دولار) خلال 2018، مقابل فائض بلغت قيمته 3.429 مليارات (نحو 11.3 ملياراً) خلال 2017.