حذر مختص في قطاع التأمين من انتشار عدة ظواهر سلبية تتمثل في وثائق تأمين وهمية للعمالة الوافدة التي ترغب في تجديد الإقامة، إضافة إلى تلاعب ومماطلة بعض شركات التأمين بحقوق المواطنين والمقيمين الذين تضطرهم الظروف إلى التعامل معها لا سيما في حوادث السيارات، ما يجعل الحصول على مبالغ التعويض أمرا بالغ الصعوبة. وأكد الدكتور فهد العنزي المختص بقطاع التأمين أن من سلبيات التأمين الصحي، انتشار وثائق التأمين الصحي الوهمية للعمالة الوافدة التي ترغب في تجديد الإقامة، مع أن مجلس الضمان الصحي ما زال مستمرا في محاربة هذه الظاهرة ووقف شركات التأمين التي تصدر وثائق التأمين الوهمية. وأضاف العنزي أن الإشكالية الأخرى في التأمين الطبي، هي الاستثناءات التي تحتوي عليها بعض بوالص التأمين الطبي من ناحية عدم علاج بعض الأمراض الوراثية والخلقية، مما قد يضطر العميل إلى دفع مبالغ مادية تفوق دخله الشهري، واعتماد بعض شركات التأمين على العمال في تزويدهم بمعلومات قد تكون خاطئة من ناحية عدد أفراد الأسرة أو الإصابات بأمراض وراثية، أو خلقية قد تسبب خسائر للشركات مستقبلاً. ولفت العنزي إلى أن بعض شركات التأمين لا تهتم بشيء يضاهي اهتمامها بالربح؛ لذا نجد تركيزها الشديد عند التخطيط ووضع نظامها الأساس ينصب على الأخذ بكل وسيلة تجلب الربح وتجنب الخسارة؛ بغض النظر عما قد تسببه هذه الوسائل من إحراجات والمماطلة والتلاعب بحقوق المواطنين والمقيمين خصوصا في حوادث السيارات والاستثناءات في بوالص التأمين. وتساءل العنزي عن أسباب وجود تلاعب ومماطلة لبعض شركات التأمين بحقوق المواطنين والمقيمين الذين تضطرهم الظروف إلى التعامل معها لا سيما في حوادث السيارات، وأصبح الحصول على التعويض أمراً بالغ الصعوبة سواء في الإجراءات أو في مواعيد الصرف، مشيراً إلى أن تقدير "شيخ المعارض" لحوادث السيارات غير منصف لبعض العملاء، ومبالغ فيه في أحيان كثيرة ولا يوجد معيار دقيق لتقدير "شيخ المعارض"، مطالبا باحتساب القسط التأميني على السيارة بشكل عادل، وأن يراعى مستوى الخطر مع العميل وخفض سعر بوليصة التأمين للسائق ذي السجل النظيف، وفي المقابل رفع قسط التأمين على العميل الأكثر حوادث، مشددا على ضرورة وضع نظام صارم يحدد التأمين على المركبات وعدم ترك الموضوع لأهواء الشركات في الرفع من أقساط التأمين على السيارات. وأفاد العنزي بأن عقود شركات السيارات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك أغلبيتها عقود إذعان يكون المتضرر فيها المستأجر للسيارة في حالة الحوادث في كيفية الحصول على التعويض من شركات التأمين، مطالباً بإيجاد نظام يحمي حقوق المستأجرين للسيارات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.