كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد علي بن لادن عن وجود أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل بالسوق السعودي في مختلف القطاعات توظف ما لا يقل عن 27 ألف موظف وتحقق تلك الشركات نسبا عالية من السعودة مقارنة بالشركات الأجنبية الأخرى، عازيا ذلك لتفهم فرنسا لتوجهات المملكة نحو توطين الوظائف وتطوير المهارات والتدريب وتنويع قاعدة الصناعات والاقتصاد الوطني، لافتا إلى التحضيرات المكثفة التي تدور في أروقة الجهات المعنية لعقد أكبر تجمع اقتصادي سعودي – فرنسي يهتم بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين "المنتدى الثاني لفرص الأعمال السعودي الفرنسي" الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة والمؤمل عقده نهاية العام الحالي بالرياض. وقال بن لادن إن المنتدى الثاني لفرص الأعمال السعودي الفرنسي يأتي على غرار المنتدى الأول الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس أبريل 2013م وحقق نجاحات باهرة وشهد مشاركة 500 رجل أعمال ومسؤول سعودي وفرنسي، حيث سيواصل المنتدى في نسخته الثانية عرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين والمشروعات المشتركة والتعريف بالبيئة الاستثمارية في فرنسا وجاذبيتها بالنسبة للشركات السعودية، كما سيتناول التعاون في قطاعات الصحة والاقتصاد الرقمي والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وكان أعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي قد التقوا بمقر مجلس الغرف الاثنين الماضي بعدد من المسؤولين في السفارة الفرنسية يتقدمهم سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة برتران بيزانسنو ورئيس البعثة، والمستشار التجاري بالسفارة رومان كيرافال، والملحق الاقتصادي الفرنسي فيليب غسمان، حيث جرى بحث عدد من أجندة الأعمال كان أبرزها ندوة "العيش والعمل في السعودية" المقرر عقدها في باريس يونيو المقبل وكيفية تطوير العلاقات والتواصل المهني بين مجلس الأعمال ونقابة أصحاب الأعمال في فرنسا (الميديف) ومجتمع الأعمال الفرنسي، بالإضافة لتوسيع قاعدة عضوية مجلس الأعمال من الجانبين، ولتعزيز دور الشركات الفرنسية في توظيف الشباب السعودي جرى تبادل مقترحات بشأن إنشاء موقع إلكتروني لعرض الفرص الوظيفية ونشر بيانات طالبي العمل. بدوره قال الملحق الاقتصادي الفرنسي في المملكة فيليب غسمان إن فرنسا تحتل المركز الثالث بين الاستثمارات الأجنبية بالمملكة حيث يصل حجم الاستثمارات الفرنسية المباشرة بالسوق السعودي لنحو 15 مليار دولار فيما تشارك الشركات الفرنسية بصورة فاعلة في مشروعات الطاقة والنقل والسكك الحديد والمترو والتدريب وغيرها، مضيفاً بأنهم سيعملون على توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات أخرى كالرعاية الصحية والقطاع الزراعي وقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في إطار توجهات المملكة بشأن قطاع الطاقة المتجددة.