أكد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل أن توحيد الإشراف على تنفيذ تطبيق التسجيل العيني في جهة واحدة من خلال تعديل نظام التسجيل العيني الصادر في عام 1424هـ، سيكون له أثرٌ بالغٌ في توحيد الجهود ورفع كفاءة وسرعة إجراءات التسجيل العيني للعقار والإسهام في تحقيق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في زيادة موثوقية ملكية العقار، وتبيان موقع العقار وطبيعته ووصفه والحقوق الخاصة به، والالتزامات المترتبة عليه. ورفع الوزير أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على صدور قرار مجلس الوزراء بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظاماً والمعهودة إلى وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار. وثمّن "الحقيل" الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الإسكان وجميع الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. وأكد أن ذلك سيكون له تأثير كبير على إيجاد قطاع عقاري منظم وفاعل ليكون رافداً من روافد التنمية، وله دور كبير ومهم في تنمية اقتصاد الوطن. يُذكر أن اختصاصات وزارة العدل في النظام الحالي تمثلت في تحديد المنطقة المستهدفة بالتسجيل العيني وقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية وحفظ أصول الصكوك والأحكام التي يتم القيد بموجبها والسجلات والوثائق الخاصة بالقيد، واختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية في النظام الحالي في حصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها وتنفيذ نظم معلومات الأراضي.