قالت وزارة التخطيط المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، إن اقتصاد مصر نما 5.6 % في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2018-2019 مقارنة مع 5.4 % قبل عام. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.5 % في الربع الثاني من 2018-2019، مقارنة مع 5.3 % في الفترة ذاتها من السنة السابقة. تبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو/ تموز وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران. وتوقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط في البيان تحقيق “معدل نمو يصل إلى 5.8 % في الربع الرابع من السنة المالية الحالية”. ولم يشر البيان إلى حجم النمو الاقتصادي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4 % في النصف الأول من 2018-2019، مقارنة مع 5.2 % في الفترة ذاتها من السنة السابقة. تنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي وقعته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وتستهدف مصر نموا عند 5.6 % في السنة المالية 2018-2019ونحو 6.1 % في 2019-2020. ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر ويجدون صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الحاد منذ تحرير سعر صرف الجنيه أواخر 2016.