اختتمت البارحة الأولى أعمال اليوم الثاني لملتقى المسؤولية الاجتماعية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، بالتعاون مع مجموعةxs بالجلسة الثالثة، وخرج بعديد من التوصيات أهمها إيجاد مرصد للمسؤولية الاجتماعية يضع مؤشرات لقياس أداء برامج المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري وتبني جائزة تمنح للشركة أو المؤسسة أو الجهة الأكثر تطبيقا لبرامج المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب ضرورة تضمين المناهج التعليمية برامج تعمل على ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وإنشاء كرسي خاص في جامعتي طيبة وجامعة الأمير مقرن لإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير الممارسات المثلى في مجال المسؤولية الاجتماعية وإعداد دراسات علمية موجهة نحو تقديم مخرجات نظام الخدمة المجتمعية وكيفية تطويع العمل المؤسسي لغاياتها. وتناولت الجلسة برئاسة علي عواري الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، في مجمل أوراقها طبيعة مشاريع المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات، حيث شخص الدكتور محمد مصطفى محمود مستشار تنفيذي في شركة نماء المنورة، أهم الأسباب التي تدفع الشركات إلى اتباع ممارسات أنشطة المسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحوكمة في مجملها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تحكم التعارض وتضمن استمرارية المؤسسة في المدى البعيد، منوها إلى أن الهدف من الحوكمة إدارة العمل في المؤسسات، ما يحقق الشفافية والعدالة وتنمية الاستثمار وتعظيم الربحية وزيادة فرص العمل. ومن جهته أشار الدكتور بكر عبد الحليم هراس أستاذ العمارة والتخطيط في جامعة طيبة سابقا في ورقته المسؤولية الاجتماعية في مجال العقار، إلى أنها في قطاع العقارات تعتمد بالدرجة الأولى على مدى تصالحنا مع البيئة والحفاظ على الصحة والجمال ومدى ملاءمته للحاجة، مؤكدا أن غياب المسؤولية الاجتماعية في المجال العقاري أظهر الفجوة العميقة للعقارات، بانفصال قاطني المباني عن صناعة البناء والنتيجة تشييد مبان تبلى قبل الأوان وضياع كمية ضخمة من الموارد، مبينا أن المسؤولية الاجتماعية تسهم في تقليل التكاليف والحفاظ على البيئة والموارد. وناقشت الجلسة الرابعة التي ترأسها الدكتور نجيب بن عبدالرحمن الزامل، عضو مجلس الشورى، "طبيعة مشاريع المسؤولية الاجتماعية". وأكد الدكتور عبد الله صادق دحلان رئيس مجلس الأمناء في جامعة الأمناء الأهلية في جدة أهمية وضع استخلاص نسبة من أرباح الشركات لضمان استدامة المسؤولية الاجتماعية، مشددا على أهمية وضع تقنين وتنظيم تلك المسؤولية الاجتماعية لضمان الانتقال السلس لمفاهيم المسؤولية الاجتماعية وتنزيلها على مجالس المناطق، ما يعزز الفهم. وقال إن المسؤولية الاجتماعية ليست صدقة تجبى للمحتاجين والفقراء، وإنما مفهوم وثقافة وعمل مؤسساتي يحتاج إلى تقنين وتنظيم، مشيرا إلى أن ما نسبته 80 في المائة من الشركات لا تلقى بالاً للمسؤولية الاجتماعية. ونوه بأسماء مثل وزير المالية الأسبق في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – يرحمه الله- الشيخ عبدالله السليمان، وأسماء أخرى، لعبت دورا في تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، متسائلا عن بقية الشركات الخاصة التي تملك قدرة وملاءة مالية قوية في غياب دورها عن المسؤولية الاجتماعية. وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية تتمثل في الإدارة الجيدة للأوقاف بفكر اقتصادي متنام، يقرأ احتياجات الواقع، ما يؤكد استمرارية الأنشطة الاجتماعية، بفعل مجتمعي، يعزز من ثقافة المسؤولية الاجتماعية. ولفت علي بن غرم الله الغامدي، مدير عام الشؤون الاجتماعية في المدينة المنورة إلى أن الفجوة ما تزال كبيرة، رغم مساهمة عدد من الشركات والقطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى أهمية التعاضد والتكاثف بين القطاعين العام والخاص في إيجاد دور للمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات لمجتمع المدينة المنورة. فيما تناول بدر الراجحي رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض الرؤية المستقبلية في التكامل بين الوقف الخيري والمسؤولية الاجتماعية، منوها إلى أن الشركات تستطيع أن تلعب دورا كبيرا في تنمية المجتمع حين تقوم بدورها كما يجب في مجال المسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى أن النشاط في هذا المجال لم يتجاوز 1 في المائة. إلى ذلك أعلن البيان الختامي عددا من التوصيات التي جاءت أبرزها: إعداد دراسة معمقة عن المسؤولية الاجتماعية بالمدينة المنورة يكون هدفها التعرف على الاحتياجات الفعلية لمجتمع المدينة المنورة، وإعداد قواعد بيانات بها، واقتراح البرامج المناسبة والفعالة للإيفاء بهذه الاحتياجات. وأوصى البيان بالعمل على إيجاد مرصد للمسؤولية الاجتماعية يضع مؤشرات لقياس أداء برامج المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري وتبني جائزة تمنح للشركة أو المؤسسة أو الجهة الأكثر تطبيقاً لبرامج المسؤولية الاجتماعية الأكثر فاعلية والأعمق أثرا في التنمية الاجتماعية للمدينة المنورة. وشدد على تضمين المناهج التعليمية لبرامج تعمل على ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، إنشاء كرسي خاص في جامعتي طيبة وجامعة الأمير مقرن لإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير الممارسات المثلى في مجال المسؤولية الاجتماعية وإعداد دراسات علمية موجهة نحو تقديم مخرجات نظام الخدمة المجتمعية وكيفية تطويع العمل المؤسسي لغاياتها. تعزيز التزام الشركات بمختلف أنشطتها الاقتصادية بالممارسات الصحيحة تجاه البيئة والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية. السعي لإيجاد تشريع أو نظام يلزم الشركات الكبيرة بتطبيق ما يعرف بالاحتضان المؤسسي لشباب الخريجين ورواد الأعمال وجعل له نسبة كنسبة التوطين. تعديل نظام الشركات بإضافة نص يحدد نسبة مشاركة كل شركة في برامج المسؤولية الاجتماعية.