دعت قيادات الاحتجاجات والمعارضة بالسودان إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه بأنه رد "مخيب للآمال" من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور. هدّد قادة الاحتجاج في السودان الأربعاء (الثامن من أيار/مايو 2019) بتنظيم "عصيان مدني" بعد أن اتهموا المجلس العسكري الحاكم بتعطيل نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات بين الطرفين على تشكيل مجلس مشترك يدير شؤون البلاد. ويعتصم آلاف السودانيين على مدار الساعة أمام المقر العسكري الضخم مطالبين الضباط الذين تولّوا الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، بتسليم السلطة للمدنيين. ويختلف الطرفان حول تشكيل مجلس يدير البلاد. ففيما يريد قادة الاحتجاج أن يشكل المدنيون الغالبية، يصر الجيش أن يشكل العسكريون غالبيته. والأسبوع الماضي سلّم قادة التظاهرات المجلس العسكري اقتراحاتهم حول شكل المؤسسات التي يطالبون بتشكيلها خلال الفترة الانتقالية. وقبل المجلس العسكري المكوّن من عشرة أعضاء، بشكل عام المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكنه أفاد بان لديه "تحفظات عديدة". وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان إنّ "السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال". كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـ"اختطاف الثورة وتعطيلها". وقال مدني عباس مدني القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالخرطوم "الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق". وردا على سؤال صحافي حول الخطوات التي يمكن للمتظاهرين القيام بها بعد عدم الاتفاق مع الجيش على كيفية نقل السلطة، هدّد أحد قادة الاحتجاجات خالد عمر يوسف بـ"إجراءات تصعيدية"، مضيفا إنّ "خطوات التصعيد محددة بالنسبة لنا ... الاستمرار في الاعتصام ونحن حاليا نستعد (لحملة) عصيان مدني" في أرجاء البلاد. ويضم تحالف الحرية والتغيير مجموعات سياسية مختلفة ونشطاء وشخصيات معارضة، يتفق الكثير منهم على بناء سودان جديد مدني الطابع. وكان الجيش قد أعلن أمس الثلاثاء أنّ الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع. وذكرت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية سودانية مرارا نقلا عن قادة للاحتجاجات أنّ مسألة التشريع والشريعة الإسلامية أمر يمكن مناقشته لاحقا، لكنهم يريدون أولا هيئة مدنية تحكم البلاد. ويختلف مجلس العسكري والمتظاهرون بخصوص عدة ملفات وليس فقط تشكيل المجلس الحاكم. فالمجلس العسكري يريد فترة انتقالية من سنتين فيما يطالب قادة الاحتجاج بمرحلة انتقالية من أربع سنوات. ويؤيد المجلس العسكري أيضا أن يكون إعلان الطوارئ بأيدي السلطات "السيادية" وليس الحكومة كما اقترح قادة الاحتجاج. ووصف قادة الاحتجاج عدة مرات المجلس العسكري باعتباره "من بقايا نظام" البشير. وقال المجلس العسكري إنه يوافق على تشكيل حكومة تكنوقراط، لكنه يريد الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة لحين إجراء انتخابات للحيلولة دون انزلاق السودان في دائرة الفوضى. ز.أ.ب/ه.د (أ ف ب، رويترز)