بدأ الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى يترنح، إذ قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق، بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق، مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يوماً في حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، إن طهران لا تريد الانسحاب من الاتفاق النووي، ومستعدة للمفاوضات النووية، محذراً في الوقت نفسه من «رد صارم» إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي. وأكد روحاني، في رسائل بعثها إلى زعماء الدول الخمس المتبقية في الاتفاق النووي، أن طهران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن. وأضاف: «إيران بعد 60 يوماً، ستخفض مزيداً من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم». ردة فعل حازمة وعلى صعيد متصل، أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن إيران ستبدي ردة فعل حازمة وسريعة على أي إجراء غير مسؤول من قبل أعضاء الاتفاق النووي. وأعلن المجلس في بيان مخاطباً الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية، أن إيران ستوقف بعض إجراءاتها في الاتفاق النووي. وأوضح أن إيران لا تعتبر نفسها حالياً ملتزمة بمراعاة القيود المتعلقة بالاحتفاظ باحتياطي اليورانيوم المخصب واحتياطي الماء الثقيل. ولفت إلى إعطاء مهلة 60 يوماً للدول المتبقية في الاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتها، خصوصاً في المجالين المصرفي والنفطي. وأضاف: «في هذه المهلة إذا لم تكن الدول المذكورة قادرة على تأمين مطالب إيران فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المرحلة التالية ستوقف مراعاة القيود المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم والإجراءات المتعلقة بتحديث مفاعل أراك للماء الثقيل». فرنسا تذكر بالعقوبات وفي أول رد فعل غربي على البيان الإيراني، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، أمس، أنها لا تستبعد قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إيران، بعد إعلانها تعليق بعض التزاماتها الواردة في إطار الاتفاق النووي. وقالت الوزيرة إن «ذلك يدخل في إطار الأمور التي ستبحث». وكانت الرئاسة الفرنسية اعتبرت الثلاثاء أن على الدول الاوروبية الرد بشكل «واضح جدا» من بروكسل على أي اعلان يصدر عن طهران. وقال قصر الاليزيه في بيان «لا نرغب في أن تتخذ طهران قرارات تخرق الاتفاق النووي، لأننا في حال حدوث ذلك سنكون مجبرين على تطبيق ما هو وارد في الاتفاق اي اعادة العمل بالعقوبات».