توقعات باستمرار سيطرة المحاصصة على مفاصل مؤسسات الدولة بغداد – وعد الشمري: أكد تحالف الاصلاح والاعمار، أمس الاربعاء، حراكاً سياسياً واسعاً لإنهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة قبل الموعد المحدد نهاية الشهر المقبل، فيما ابدى تخوفه من وصول المحاصصة إلى الدرجات الخاصة، مبيناً أن قسماً منها سوف يصوت عليه في مجلس الوزراء والاخر في مجلس النواب وفقاً للاختصاصات الدستورية. وقال النائب عن التحالف علي العبودي إن “السلطتين التنفيذية والتشريعية ألزمتا نفسيهما بمعالجة ملف ادارة الدولة بالوكالة يوم 30 حزيران المقبل كحد اقصى” وأضاف العبودي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “هذا السقف يحث الكتل السياسية على اجراء حراك دائم من أجل انجاز الملف”. لكنه يرى، أن “كل من يتحدث عن مغادرة المحاصصة في الحكومة العراقية بدورتها الانتخابية الحالية فهو واهم وبعيد عن الواقع”. وأشار العبودي، إلى أن “المحاصصة اخذت الشيء الكثير في مؤسسات الدولة، والدليل على ذلك هو تعطيل تسمية الوزارات الشاغرة لغاية الان، وكذلك الحال بالنسبة لرؤساء اللجان”. وشدد العبودي، على أن “ازمة الثقة ما زالت مستمرة بين الاطراف السياسية، وسوف تنعكس ايضاً على ملف الدرجات الخاصة التي تدار حالياً بالوكالة بالتزامن مع تعطيل الحكومة ومجلس النواب”. وأورد النائب عن تحالف الاصلاح، أن “التجربة السياسية في العراق الجديد مر عليها أكثر من 15 سنة، وكان من المفترض أن تكون حسن النية حاضرا بين الكتل لإنجاز الملفات العالقة ومن بينها موضوع الدرجات الخاصة لكن إلى الان لم يحصل هناك تغيير”. وأفاد، بأن “الواقع يؤكّد أن العراق امام منزلق جديد وهو منح الدرجات الخاصة بالمحاصصة ايضاً، وبالتالي سوف نكرس للتجربة السابقة بسلبياتها”. وأكمل العبودي بالقول، إن “تغيير الواقع السياسي واجراء اصلاح في نظام ادارة الدولة يبدأ من المواطن بالاختيار الصحيح، فضلاً عن ضرورة شعور القوى السياسية بالمسؤولية ازاء التحديات الحاصلة والابتعاد عن التفكير بالمكاسب والذهاب نحو منح تلك الدرجات وفق المصلحة العليا للبلاد”. من جانبه، ذكر النائب الاخر عن الكتلة علاء الربيعي، ان “السقف الزمني الذي وضع لإنهاء ملف الدرجات الخاصة هو موعد ذكره قانون الموازنة وتابع الربيعي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن ” رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عليه تنفيذ هذه المادة وعدم مخالفة القانون لكي لا يتعرض إلى المحاسبة من قبل مجلس النواب”. وأكد، أن كل “شخص يبقى في ادارة مهامه بالوكالة بعد انتهاء ذلك الموعد يعد فاقداً للصلاحيات وفق القانون”. ويواصل الربيعي، أن “المديرين العموميون يتم التصويت عليهم من قبل مجلس الوزراء، أما وكلاء الوزارات والمستشارون وقادة الفرق العسكرية والسفراء يتم التصويت عليهم من قبل مجلس النواب، وفقاً للاختصاصات الدستورية”. ومضى الربيعي، إلى أن “المعايير المهنية يجب أن تكون حاضرة في عملية تسمية المناصب الخاصة بالأصالة، وهي أن يكون الشخص المرشح يتمتع بالنزاهة والكفاءة ومن الملاكات الوظيفية للمؤسسة التي سيعمل فيها”. يشار إلى أن المنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد تضمن آماد زمنية محددة لإنهاء ملفات عدة ومنها موضوع ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة.