قال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية إن المصانع لم تتمكن من الإفراج عن البيلت الموجود بالجمارك لتعنت قطاع المعالجات التجارية في إبداء الرأي في طلب الإفراج عن البيلت بسداد رسم الحماية بموجب خطاب مصرفي ولم ترد علي الطلبات المقدمة لها منذ صدور القرار وحتى الآن علي الرغم من انه كان يتم الإفراج في كافة الحالات السابقة بخطاب ضمان مصرفي، خاصة أن الرسم موًقت وليس نهائياً ويمكن وفقًا للنتائج النهائية للتحقيق إلغاؤه أو تخفيضه. وأشار "العشري" إلي أن رسم الحماية يفرض في حالات استثنائية ولظروف خاصة حيث إن التدابير الوقائية تفرض في حالات زيادة كمية الواردات وفقا لشروط وأوضاع معينة وهي تجارة عادلة بأسعار صحيحة وليست بأسعار اقل من القيمة الحقيقية اي بًاسعار مغرقة ، ومن ثم فان رسوم الوقاية لا تعود بأسعار السلعة الي سعرها الحقيقي لأنها تستورد بأسعارها الحقيقية العادلة وبالتالي فإن اتفاقية الوقاية استثناء من التجارة الحرة العادلة سمح بها لإعطاء الفرصة للصناعة للتكيف وإعادة الهيكلة وتًاهيلها للمنافسة، وهو ما لا ينطبق علي مقدمي الشكوى الذين يدعون ان مصانعهم حديثة وتستخدم تكنولوجيا حديثة وهو ما يتناقض مع الغرض من طلب إجراءات وقائية للتمكن من إعادة الهيكلة وفقا للاتفاق الدولي.وتدخل أزمة فرض رسوم علي خام البليت بنسبة 15%، أسبوعها الرابع علي التوالي، في ظل توقف إجباري لمصانع الدرفلة عن الانتاج بسبب عدم توافر الخامة لدي المصانع المتكاملة التي تستكمل احتياجاتها منه لتشغيل الطاقة الإنتاجية لديها في مصانعها من الدرفلة، إلي جانب ارتفاع سعر البليت المستورد مضاف إليه الرسم 15%، ليصل سعره إلى نحو 10880 جنيها في الوقت الذي لم تحدث فيه أي محاولات حكومية لحل أزمة المصانع المتوقفة حتى الآن رغم مناشدة الصناع لها.