أصدرت الهيئة العليا ‏للأمن الصناعي قراراً بإضافة بندين إلى اللائحة التنفيذية لنظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة تُلزم الجهات المتعاقدة والراغبه في التعاقد مع شركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بتركيب كاميرات في جميع مرافقها لتأمين الحماية الكاملة وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ إبلاغهم بذلك. وأكدت الهيئة على شركات الحراسات الأمنية عدم توقيع أو تجديد أي عقود للحراسات الأمنية المدنية الخاصة مع أي منشأة الا بعد التحقق من تجهيزها من قبل مالكها بكاميرات للحمايه وفق المواصفات المعتمدة المعلنة في موقع وحدة التراخيص الأمنية المركزية بوزارة الداخلية (www.clu-moi.com.sa) ، وبأنها ستقوم بمتابعة تطبيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.