أعلن بنك الائتمان الكويتي أمس الأربعاء أن إجمالي القروض العقارية والمنح وقروض المرأة التي منحها البنك خلال شهر أبريل الماضي بلغ 4ر30 مليون دينار كويتي (نحو 5ر100 مليون دولار أمريكي).وقال البنك في إحصائية متخصصة إن تلك القروض تضمنت قروضا لبناء قسائم خاصة بمبلغ قدره 6ر2 مليون دينار (نحو 5ر8 مليون دولار) وأخرى لبناء قسائم حكومية بمبلغ قدره 07ر19 مليون دينار (نحو 9ر62 دولار).وأضاف أن القروض المخصصة لشراء بيوت بلغت قيمتها أربعة ملايين دينار (نحو 13 مليون دولار) مبينا أن أعمال التوسعة والترميم للسكن الخاص تضمنت قروضا بقيمة بلغت 326 ألف دينار (نحو 07ر1 مليون دولار).وبين أن القروض المنصرفة لتوسعة وترميم البيوت الحكومية بلغت قيمتها 5ر1 مليون دينار (نحو 9ر4 مليون دولار) موضحا أن قيمة منح ذوي الإعاقة بلغت 7ر2 مليون دينار (9ر8 مليون دولار).وفيما يتعلق بقروض المحفظة أوضح البنك في إحصائيته أن إجمالي قيمتها بلغ 175 ألف دينار (نحو 577 ألف دولار) منصرف منها 120 ألف دينار (نحو 396 ألف دولار) لقروض التوسعة والترميم و50 ألف دينار (نحو 165 ألف دولار) لقروض الترميم وخمسة آلاف دينار (نحو 5ر16 ألف دولار) لقروض التوسعة.ويعد بنك الائتمان الكويتي مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت اشراف وزير الدولة لشؤون الإسكان طبقا للمرسوم رقم 81 لسنة 2007 ويتولى منح القروض الإسكانية للمواطنين إضافة إلى خدمات أخرى.=="المركزي": 6.158 مليار دينار فائض الحساب الجاري بـ 2018قال بنك الكويت المركزي إن الحساب الجاري للكويت حقق 158ر6 مليار دينار كويتي (نحو 32ر20 مليار دولار أمريكي) فائضا خلال 2018 مقابل 913ر2 مليار دينار (نحو 6ر9 مليار دولار) في عام 2017.جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن البنك اليوم الأربعاء بمناسبة إصداره البيانات الأولية لميزان مدفوعات الكويت لعام 2018 وكذلك البيانات المعدلة لعام 2017.وعزا البنك ارتفاع فائض الحساب الجاري بصفة أساسية إلى ارتفاع فائض الميزان السلعي نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات النفطية بمعدل أكبر من معدل ارتفاع قيمة الواردات السلعية لتصل قيمته في 2018 إلى 36ر12 مليار دينار (نحو 7ر40 مليار دولار) مقارنة مع 794ر7 مليار دينار (نحو 7ر25 مليار دولار) في 2017.وأوضح أن حساب الخدمات حقق ارتفاعا في قيمة العجز (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين) خلال 2018 بنحو 214ر1 مليار دينار (نحو أربعة مليار دولار) وبنسبة 8ر19 في المئة ليصل إلى 341ر7 مليار دينار (نحو 22ر24 مليار دولار) مقارنة بعجز بلغت قيمته 127ر6 مليار دينار (نحو 21ر20 مليار دولار في 2017.وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين) لميزان مدفوعات الكويت خلال 2018 أفاد بأن الإحصاءات الأولية تشير إلى تحقيق تدفق صاف إلى الخارج بلغت قيمته 325ر7 مليار دينار (17ر24 مليار دولار) مقابل تدفق صاف إلى الخارج بلغ 288ر5 مليار دينار (نحو 45ر17 مليار دولار) خلال 2017.وقال إنه نتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان فقد سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال 2018 فائضا بلغت قيمته نحو 140ر1 مليار دينار (نحو 762ر3 مليار دولار) مقابل فائض بلغت قيمته نحو 597 مليون دينار (نحو 9ر1 مليار دولار) خلال 2017.وأوضح أنه مع نظرة أشمل لوضع ميزان مدفوعات الكويت تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند (الحكومة العامة) فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر فائضا يقدر ب 832ر7 مليار دينار (نحو 8ر25 مليار دولار) خلال 2018 مقابل فائض بلغت قيمته 429ر3 مليار دينار (نحو 3ر11 مليار دولار) خلال 2017.=="بيتك": نمو الائتمان المحلي بنسبة 5.2% مارس الماضيقال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في مارس الماضي نما بنسبة 2ر5 في المئة ليبلغ 4ر37 مليار دينار كويتي (نحو 4ر123 مليار دولار أمريكي) مقابل 6ر35 مليار دينار (نحو 4ر117 مليار دولار) في مارس 2018.وأوضح (بيتك) في تقرير متخصص أصدره اليوم الأربعاء أن نمو النشاط الائتماني تجاوز ضعف نمو السنوي للودائع في البنوك المحلية مسجلا 4ر2 بالمئة في مارس.ولفت إلى ارتفاع إجمالي الائتمان الممنوح بنسبة 8ر0 في المئة على أساس شهري مقارنة مع 1ر37 مليار دينار (نحو 4ر122 مليار دولار) في فبراير 2019.وذكر أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس 2019 سجلت أعلى ارتفاع سنوي من حيث القيمة بنحو 742 مليون دينار (نحو 4ر2 مليار دولار) وبنسبة 9ر4 في المئة مقارنة مع مارس 2018 مسجلة 9ر15 مليار دينار (نحو 4ر52 مليار دولار).وبين أن الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء نما بقيمة 503 ملايين دينار (نحو 6ر1 مليار دولار) وكذلك قطاع النفط والغاز بقيمة 303 ملايين دينار (نحو مليون دولار) بزيادة 2ر22 في المئة مقتربة من 7ر1 مليار دينار (نحو 6ر5 مليار دولار).وذكر أن الائتمان الموجه إلى قطاعات التجارة والصناعة والزراعة وصيد الأسماك ارتفع بنسبة 9ر3 و 3ر3 و 31 في المئة على التوالي مقابل تراجع التسهيلات الموجهة لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك بنسبة 4ر4 في المئة لتبلغ 1ر1 مليار دينار (نحو 6ر3 مليار دولار).وأشار إلى تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات العامة بنحو 10 ملايين دينار (نحو 33 مليون دولار) إلى 115 مليون دينار (نحو 380 مليون دولار).