دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الأربعاء)، إلى موقف دولي حازم إزاء رفض خطة «صفقة القرن» الأميركية للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.وأكد اشتية، في بيان عقب لقائه المبعوث السويسري لعملية السلام رونالد شتينجر في رام الله على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً جاداً بعدم القبول بصفقة القرن الأميركية، ومواجهتها بإقامة مؤتمر دولي للسلام، لإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين.وبحسب البيان، بحث اشتية مع المبعوث السويسري الجهود المبذولة لحشد الدعم المالي والسياسي، مؤكداً أهمية ذلك «في ظل الحرب المالية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على الشعب الفلسطيني».وفي وقت سابق اليوم، قال اشتية إن «سياسة الابتزاز التي تقوم بها الإدارة الأميركية سواء بإغلاق مكتب منظمة التحرير، أو نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وتجفيف المصادر المالية للسلطة الفلسطينية لن تجبرنا على الاستسلام والقبول بصفقة القرن».وأضاف اشتية في بيان عقب لقائه وفداً من الأكاديميين والمفكرين والكتاب الأميركيين أنه «إذا لم تحتوِ صفقة القرن على القدس ولا الحدود وحقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، فلماذا سنقبل بها؟ رأينا أفعالاً على الأرض أسوأ من النص المكتوب لصفقة القرن».من جهته، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في بيان لدى لقائه الوفد الأميركي، على التمسك الفلسطيني بحل الدولتين على حدود 1967، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967.وشدد عريقات على وجوب حل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.وقال عريقات إن «الحديث خارج إطار تجسيد استقلال دولة فلسطين والحديث عن مشاريع اقتصادية وتحسين الظروف المعيشية، مع استمرار الاحتلال سوف يقود إلى المزيد من العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء».وأضاف عريقات أنه «يجب الحذر من استمرار محاولات تحويل الصراع إلى صراع ديني، والخطر الحقيقي على إسرائيل يتمثل باستمرار الاحتلال والاستيطان والإملاءات وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض».وأكد عريقات أن جميع قرارات الإدارة الأميركية حول القدس واللاجئين والاستيطان والأمن والحدود وإغلاق القنصلية الأميركية في القدس، وممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإسقاط اصطلاح احتلال وضم الجولان العربي السوري المحتل إلى إسرائيل» مخالفة للقانون الدولي ولن تخلق حقّاً ولن تنشئ التزاماً».يشار إلى أن الفلسطينيين أوقفوا اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأميركية منذ اعترافها في ديسمبر (كانون الأول) 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل.