علمت «المدينة» ان مجلس الشورى سيناقش الاسبوع المقبل الاستراتيجية الوطنية للإسكان والتي تتضمن في داخلها دور وزارة الشؤون البلدية والقروية وايضا القطاع الخاص والجهات ذات الصلة لتنفيذ الاستراتيجية. وأكدت المعلومات ان لجنة الحج والاسكان والخدمات قدمت توصيات وملحوظات أهمها إعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت فيها بما في ذلك مايتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر. وركزت اللجنة في تقريرها على إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الاستراتيجية، وأيضاً إعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من 10 سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب، كما أوصت اللجنة بتحديث الاستراتيجية كل 5 سنوات في ضوء خطة التنمية والمستجدات والمتغيرات على أرض الواقع. من جانب آخر يصوت مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون القضائية والاسلامية بشأن تقرير ديوان المظالم حيث قالت اللجنة في تقريرها: إن هناك عدم انجاز المبادئ القضائية على الرغم من اهميتها والاستفادة منها كمرجعية وثائقية في تأطير العمل القضائي في الديوان وترى اللجنة أهميتها حيث أكدت على الموافقة على التوصية والتي تطالب المبادرة في إقرار المبادئ القضائية في الديوان, وايضا الاسراع في استكمال اجراءات تنفيذ مشروعات المباني للمحاكم التي لاتزال تحت الدراسة والتصميم .