الخرطوم - هدّد قادة الاحتجاج في السودان اليوم الأربعاء بتنظيم "عصيان مدني" في أرجاء البلاد ردا على ما اعتبره مماطلة من قبل المجلس العسكري الانتقالي لنقل السلطة لحكومة مدنية وتعطيل المسار الانتقالي. وردا على سؤال صحافي حول الخطوات التي يمكن للمتظاهرين القيام بها بعد عدم الاتفاق مع الجيش على كيفية نقل السلطة، لوّح خالد عمر يوسف أحد قادة الاحتجاجات بـ"إجراءات تصعيدية"، مضيفا أنّ "خطوات التصعيد محددة بالنسبة لنا: الاستمرار في الاعتصام ونحن حاليا نستعد لحملة عصيان مدني" في أرجاء البلاد. واتهم قادة الاحتجاج في السودان الأربعاء المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد. وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي أن الوثيقة الدستورية لا يجب أن تحتوي على مصادر التشريع، موضحا بان الوثيقة ليست إعلانا دستوريا ولا دستورا انتقاليا ولا دائما. واتهم المتحدث المجلس العسكري الانتقالي بالتهرب من نقطة الخلاف الأساسية وهي نسبة التمثيل في المجلس السيادي، مشيرا الى ان قوى الحرية والتغيير ترغب في ان يكون التمثيل العسكري محدودا. وأعلن الجيش الثلاثاء أنّ الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع. واتهم التحالف الجيش بـ"بإثارة قضايا غير ذات صلة مثل اللغة ومصادر التشريع في تكرار ممل لمزايدات النظام القديم". وأكد التحالف في بيانه الاربعاء "ندعو المجلس العسكري للوصول لصيغة متفق عليها لنقل السلطة لقوى الثورة وأن لا نضع بلادنا في مهب الريح عبر تأخير إنجاز مهام الثورة". وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان الثلاثاء إنه يوافق بصفة عامة على مقترحات طرحها زعماء المعارضة بشأن هيكل نظام الحكم الانتقالي، لكنه أضاف أنه يريد أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدر التشريع. وأصر المحتجون، الذين أجبرت مظاهراتهم في الشوارع الرئيس عمر البشير على ترك الحكم الشهر الماضي، على مطالبهم بالتغيير ودعوا ضباط الجيش الذين سيطروا على السلطة إلى تسليمها إلى مدنيين. وردا على مسودة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف من مجموعات الاحتجاج والأحزاب السياسية، أشار المجلس العسكري الانتقالي إلى أن الوثيقة لم تشر إلى الشريعة الإسلامية. وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس "رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع". وأضاف أن المجلس يعتقد بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون "للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء" مثلما نصت الوثيقة. ومضى كباشي يقول إن الفترة الانتقالية يجب أن تستمر لمدة عامين وليس أربعة مثلما اقترحت المعارضة. وأضاف كباشي أن المباحثات مع المعارضة مستمرة لكن الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر ستكون خيارا مطروحا إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق. وقال "عندنا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة شهور إذا لم نتوصل لاتفاق". وذكر أن المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش رهن "الإقامة الجبرية". جاء ذلك بعد أن صادرت القوات السودانية أحزمة ناسفة وأسلحة تتضمن بنادق مزودة بكواتم للصوت وأجهزة تحكم لتفجير العبوات الناسفة عن بعد وهواتف متصلة بالأقمار الصناعية خلال مداهمة لإحدى الممتلكات في الخرطوم. وقال المجلس العسكري إن هذه الأسلحة تخص منظومة الأمن الشعبي. وقال ياسر العطا عضو المجلس العسكري "جاري تفكيك منظومة الأمن الشعبي حتى تكون الأسلحة في أيدي الجهات النظامية". وكان إعلان قوى الحرية والتغيير أرسل مسودة الوثيقة إلى المجلس العسكري الخميس متضمنة رؤيته للفترة الانتقالية. وقال تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في السودان في وقت سابق اليوم إن المجلس العسكري الانتقالي رد على مقترحاته بشأن هيكل الحكومة المؤقتة وإن التجمع سيعلن موقفه بعد دراسة الرد. وقال أمجد فريد المتحدث باسم التجمع إن المجلس أرسل ردا مكتوبا. وأضاف للصحفيين "سنناقش رد المجلس العسكري الانتقالي" وسنعلن موقفنا في وقت لاحق. وتصف مسودة الوثيقة الدستورية،، واجبات مجلس انتقالي سيادي تأمل جماعات المعارضة أن يحل محل المجلس العسكري الانتقالي، لكن المسودة لم تحدد أعضاء هذا المجلس. كما توضح المسودة مسؤوليات مجلس الوزراء ومجلس تشريعي يضم 120 عضوا. وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل نيسان بعد مظاهرات على مدى شهور ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.