أصدر القضاء العراقي أحكاماً مختلفة بحق أكثر من 500 أجنبي متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش منذ بداية العام 2018، بحسب بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى وأوردته وكالة الصحافة الفرنسية أمس الأربعاء.وأوضح البيان المنشور في جريدة «القضاء» أن العراق اتخذ «إجراءات قانونية بحق 810 إرهابيين أجانب من جنسيات مختلفة خلال عام ونصف العام».وأكد صدور «أحكام مختلفة بحق 514 منهم من الذكور والإناث، فيما لا تزال قضايا 202 متهم من الذكور والإناث قيد التحقيق، فضلاً عن 44 متهماً ما زالوا قيد المحاكمة».وأشار إلى الإفراج عن 11 متهماً لم تثبت إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم. وتابع، بحسب ما أوردت الوكالة الفرنسية، بأن المدة التي تستغرقها التحقيقات هي ستة أشهر تقريباً إذا كان الموقوف متهماً بجريمة انتماء فقط، أما إذا كان الاتهام ارتكاب عمليات، فإن المدة قد تصل إلى عام من التحقيقات.وأعلن العراق أخيراً استعداده لمحاكمة المتشددين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سوريا، وخصوصاً من الموجودين في قبضة «قوات سوريا الديمقراطية» بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا. وتشكل عودة المتشددين الأجانب مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام في الدول التي ينتمون إليها.وعليه، يستعد العراق لمزيد من عمليات محاكمة «الدواعش» الأجانب، معتبراً أن محاكمه ذات اختصاص استنادا إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف، تمتد على مساحات بين سوريا والعراق.وأضاف البيان أن «القضاة أكدوا أن جميع الإرهابيين الأجانب ممن ارتكبوا عمليات إجرامية داخل الأراضي العراقية أو لمجرد انتمائهم للتنظيم الإرهابي سيحاكمون وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب». ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام إلى أشخاص غير متورطين بأعمال عنف، لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للمتشددين. وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن القانون العراقي ينص على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الإرهابية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.ولفت البيان إلى أن «مجلس القضاء الأعلى أوعز بنقل محاكمات جميع الإرهابيين الأجانب إلى بغداد، كون أغلب السفارات في العاصمة، ليتمكن ممثلو سفارات دول الإرهابيين ممن تجري محاكمتهم من حضور الجلسات».