قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، تحت مظلة صندوق النقد الدولي، دفعت اقتصاد البلاد نحو أعلى مسار للنمو، مع تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات. وتوقعت الوكالة، التي تصنف مصر عند (B2) بنظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير حديث صادر أمس (الأربعاء)، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن تحقق البلاد معدل نمو عند 5.5 في المائة خلال عام 2019، بدعم من نمو القطاع الخاص، ليصل إلى 6 في المائة بحلول عام 2021. مشيرة إلى أنه على المدى الطويل، فإن «تحقيق معدلات نمو مستدامة يعتمد على الإصلاحات التي تعزز استيعاب أعداد كبيرة من الداخلين لسوق العمل، في ضوء ما تعانيه الميزانية العامة (من تشوهات)». وبلغ معدل النمو في البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 5.5 في المائة، وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، التي قالت أمس، إن اقتصاد مصر نما خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 5.6 في المائة، مقارنة مع 5.4 في المائة خلال الفترة المقارنة. وعن الانضباط المالي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في يوليو (تموز) المقبل، توقعت «موديز»، أن تحقق الموازنة العامة المصرية فائضاً أولياً بالناتج الإجمالي المحلي، باستثناء فوائد الديون 1.7 في المائة، خلال العام المالي 2019 – 2020، بدعم من تخفيضات الطاقة المقبلة وتخفيضات الأجور، فضلاً عن التحوط في أسعار النفط التي «سوف تحمي المسار المالي من صدمات الأسعار وتساعد على تراجع العجز المالي، مع تناقص تدريجي لفاتورة الفائدة». وأوضحت «موديز»، أن احتياجات مصر التمويلية تتراوح ما بين 30 و40 في المائة سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى السنوات القليلة المقبلة، مدفوعة بفاتورة أسعار الفائدة العالية، مشيرة إلى أن آجال الديون المستحقة (لمدة ثلاث سنوات) تمثل مصدراً رئيسياً لمخاطر السيولة، التي ستؤثر على التصنيف الائتماني السيادي للبلاد. تنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي وقعته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وتستهدف مصر نمواً عند 5.6 في المائة في السنة المالية 2018 – 2019، ونحو 6.1 في المائة في 2019 - 2020. ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر ويجدون صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساسية، وبخاصة في ظل ارتفاع الأسعار الحاد منذ تحرير سعر صرف الجنيه أواخر 2016. وتوضح «موديز»، أن «إصلاحات بيئة الأعمال، التي شرعت الحكومة المصرية فيها، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى تحويل اتجاه الاقتصاد إلى النمو، ونموذج أكثر كفاءة وشمولية بقيادة القطاع الخاص، في ضوء قيود الميزانية وما تعانيه... مع تحسين القدرة التنافسية للأسعار مع الشركاء التجاريين، وتجديد فرص القطاع الخاص للوصول إلى الائتمان بعد سنوات من مزاحمة الحكومة؛ ما مهد الطريق لنمو أوسع نطاقاً مدفوعاً بالاستهلاك المحلي والطلب الخارجي، بما في ذلك زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية».