بغداد أ ف ب اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات العراقية ومسلحين موالين لها بـ «تدمير» منازل المدنيين، بعد فك حصار تنظيم «داعش» عن بلدة آمرلي ذات الغالبية التركمانية الصيف الماضي، بحسب تقرير نشرته أمس. وقالت المنظمة إن «المليشيات والمقاتلين المتطوعين، وقوات الأمن العراقية شاركت في التدمير المتعمد للممتلكات المدنية، بعد أن قامت هذه القوات في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والعراقية، بإجبار مقاتلي «داعش» على التراجع من بلدة آمرلي والمناطق المحيطة بها» في أغسطس. أضافت «في أعقاب عمليات لإنهاء الحصار، داهمت المليشيات والمقاتلون المتطوعون وقوات الأمن العراقية القرى السنية والأحياء المحيطة بآمرلي في محافظتي صلاح الدين وكركوك»، مشيرة إلى أن هذه المداهمات تخللها «نهب» ممتلكات السكان السنة وإحراق محالهم ومنازلهم. وأشارت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى أن الفصائل المسلحة «استخدمت المتفجرات والآليات الثقيلة» لتدمير مبان أو قرى بأكملها، موضحة أن عديدا من هذه القرى كانت نقاط عبور أو تستخدم كقواعد من قبل التنظيم، الذي يسيطر على مساحات واسعة من شمال البلاد وغربها منذ هجوم كاسح شنه في يونيو. وقالت المنظمة إن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وتعليقا على كتاب أرسلته إليه حول هذه الاتهامات التي تقول إنها موثقة بشهادات سكان وصور من الأقمار الصناعية، أكد حصول «بعض الأخطاء الفردية التي لا تمت بصلة إلى سلوك الحكومة العراقية». وأشار مكتب العبادي إلى أن الأعمال التي تتهم الفصائل الموالية للحكومة بارتكابها، «تم ارتكابها على يد تنظيم داعش»، بحسب التقرير. ورأى نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك، أنه «لا يمكن للعراق كسب المعركة ضد فظائع داعش عن طريق الهجمات على المدنيين التي تنتهك قوانين الحرب وتعارض السلوك الإنساني القويم»، محذرا من أن هذه الممارسات «تجلب الدمار على بعض العراقيين الأكثر استضعافا، وتفاقم الأعمال العدائية الطائفية». ولجأت الحكومة العراقية إلى الفصائل المسلحة والمتطوعين للقتال إلى جانب قواتها بعد انهيار قطعات من الجيش في وجه الهجوم الكاسح، الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية في يونيو.