وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم، وتعديل تنظيم المركز الوطني للتخصيص، وقرر أن تتولى الهيئة العامة للعقار مباشرة الاختصاصات -المقررة نظاماً- المعهودة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية في ما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار، وتعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، وإضافة ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى مجلس صندوق التنمية الزراعية.ووجه خادم الحرمين الشريفين في مستهل الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء أمس الأول (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة، بتكثيف وتضافر الجهود وتكاملها بين مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من ملايين المعتمرين والزوار، سعياً لراحتهم وأمنهم وسلامتهم، وتوجه للمولى عز وجل، بالحمد والثناء على ما من به على جميع المسلمين من بلوغ شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، سائلاً الله أن يتقبل منهم الصيام والقيام وأن يوفقهم للأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم الذي تضاعف فيه الحسنات، وأن يتقبل من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة أعمالهم ويغفر ذنوبهم، معربا عن الشكر والتقدير لإخوانه قادة الدول الشقيقة، ولمواطني المملكة على ما عبروا عنه من تهان وتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة أن المجلس تطرق إلى الأرقام المالية التي تضمنها التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1440 / 1441 «2019»، وما عكسته من تحسن في أداء المالية العامة نتيجة استمرار جهود حكومة المملكة المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، كما تضمن المؤشرات التي تعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.وبين أن مجلس الوزراء أكد أن التقديرات الإيجابية المتمثلة في إعلان وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة على (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشار إلى القوة المالية التي تتمتع بها السعودية، وكذلك تحديث وكالة التصنيف الائتماني «موديز» التقرير الائتماني للمملكة (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس الثقة من قبل وكالات التصنيف العالمية في اقتصاد المملكة وفعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 2023.مذكرات تفاهمولفت إلى أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات، إذ وافق على اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين بين حكومة السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الماليزية، وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الرياضة، وعلى مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والمركز الأسترالي لتقارير العمليات والتحليل (أستراك) في ما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.كما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كومنولث البهاما في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.كما وافق مجلس الوزراء على تعيين، وترقيتين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
مشاركة :