أفادت مصادر قانونية وحقوقية جزائرية أن السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، والرئيسين السابقين لجهاز الاستخبارات عثمان طرطاق ومحمد مدين، قد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وحتى الإعدام. وعن إحالة السعيد بوتفليقة، وهو شخصية مدنية شغل منصب مستشار الرئيس السابق، إلى القضاء العسكري، أفاد مصدر حقوقي بأن المحاكم العسكرية من صلاحيتها النظر في مثل هذا النوع من القضايا، موضحا أن ذلك ممكن في حال كان المتهم ارتكب «جريمة عسكرية محضة، أو أن يكون هذا الطرف المدني هو شخص ثالث قام بارتكاب الجرم أثناء تأدية المهام، وكان شركاؤه عسكريين». وفي ما يتعلق بالتهم المذكورة في بيان مجلس الاستئناف العسكري وهي «المساس بسلطة الجيش» و«المؤامرة ضد سلطة الدولة»، أكد المصدر أن «عقوبتها تتراوح ما بين 20 سنة سجنا نافذا، والمؤبد، وتصل إلى الإعدام، وفي حال ثبوت هذه الوقائع في حق المتهمين فإنها تندرج ضمن الجنايات الخطيرة جدا، التي تكون عقوباتها خطيرة جدا». إلى ذلك، أقيل، ناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، من منصب الأمين العام لوزارة التكوين المهني، وتم تعيين المفتش العام السابق للوزارة خلفاً له. من ناحية أخرى، قال محام جزائري موضوع تحت الرقابة القضائية منذ بداية أبريل إنّ 14 تهمة وجّهت إليه مرتبطة بانتقادات أطلقها عبر الانترنت ضدّ القضاء، ما صنّفته منظمة «هيومن رايتس ووتش» بـ«مضايقات قضائية». وأشار المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، صالح دبوز، إلى أنّه متّهم بالأخص بالتحريض على الكراهية أو التمييز وانتهاك سلامة التراب الوطني ومحاولة الضغط على القضاة وتوزيع وثائق تضرّ بالمصلحة الوطنية. ونقل دبوز بعد توقيفه في الجزائر العاصمة في 7 ابريل الماضي إلى غرداية الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوباً، حيث وجّهت إليه هذه التهم. وجرى إبلاغه أيضاً بأنّه قد حكم عليه بالسجن سنة غيابياً بسبب إهانات وجهها إلى المؤسسات ولإدخاله حاسوباً إلى السجن فيه آلة تصوير. وصدر الحكم في جلسة يؤكّد دبوز أنّه لم يتم إبلاغه بها إطلاقاً. ومن المتوقّع أن يُحاكم مجدّداً في هذه القضية في 21 مايو.