قالت وزارة التخطيط المصرية في بيان اليوم الأربعاء إن اقتصاد مصر نما 5.6 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2018-2019 مقارنة مع 5.4 بالمئة قبل عام. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.5 بالمئة في الربع الثاني من 2018-2019، مقارنة مع 5.3 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة. تبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران. وتوقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط في البيان تحقيق "معدل نمو يصل إلى 5.8 بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية الحالية". ولم يشر البيان إلى حجم النمو الاقتصادي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4 بالمئة في النصف الأول من 2018-2019، مقارنة مع 5.2 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة. تنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي وقعته في نوفمبر تشرين الثاني 2016. وتستهدف مصر نموا عند 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019ونحو 6.1 بالمئة في 2019-2020. ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر ويجدون صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الحاد منذ تحرير سعر صرف الجنيه أواخر 2016.