التقت شيريل ساندبرغ مديرة العمليات في شركة فيسبوك مع المشرعين الأميركيين؛ لمناقشة التشريعات الكفيلة بحماية مستخدمي الشبكة الاجتماعية، بحسب ما ذكر مسؤولون في فيسبوك. وقالت متحدثة باسم فيسبوك، إن الاجتماعات كان مخططًا لها منذ مدة طويلة، ولم تكن لمناقشة التقارير، التي تفيد بأن فيسبوك تعتزم قريبًا تسوية قضية رفعتها ضدها لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، بشأن ثغرات في الخصوصية. وتحدثت تقارير إخبارية عن اقتراب التوصل إلى تسوية بمليارات الدولارات بين الشركة والحكومة الأميركية؛ بسبب انتهاكات خصوصية المستخدمين. وأكد ممثلون عن أعضاء مجلس الشيوخ أن ساندبرغ التقت بروجر ويكر رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، وهو من الحزب الجمهوري، كما التقت بالسناتور الديمقراطي مارك وارنر، والسناتور الجمهوري جيري موران الثلاثاء، بحسب ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية. يُشار إلى أن موران وويكر هما من بين أعضاء مجلس الشيوخ الستة، في مجموعة العمل المخصصة لصياغة مشروع قانون يهدف إلى وضع معايير للخصوصية على الإنترنت للمستهلكين. وتحقق لجنة التجارة الفيدرالية في مزاعم مفادها أن فيسبوك فشلت في الالتزام بقرار الموافقة لعام 2011، الذي يفرض عليها حماية خصوصية المستخدمين.وتُتهم أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم بأنها شاركت معلومات تخص 87 مليونًا من مستخدميها مع شركة الاستشارات السياسية البريطانية “كامبردج أناليتيكا”. وقد قالت فيسبوك الشهر الماضي “إن التسوية قد تترواح بين 3 مليارات و5 مليارات دولار أميركي”. وأفادت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية الأربعاء الماضي بأن شركة فيسبوك، وهيئة التجارة الفيدرالية الأميركية تجريان مفاوضات بشأن تسوية ممكنة، قد تطالب الشركة بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الخصوصية، واتخاذ خطوات أخرى لحماية المستخدمين. ونقلت الصحيفة عن مصدرها أن الخطوات ستشمل تعيين مسؤول خصوصية معتمد من الحكومة الفيدرالية، على أعلى مستوى في فيسبوك، وإنشاء لجنة مراقبة للخصوصية، قد تشمل أعضاء مجلس إدارة فيسبوك. وذكر التقرير أيضًا أن مارك زوكربيرغ – رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لفيسبوك – سوف يتولى دور “موظف مراقبة الامتثال المعين”، الذي سيكون المسؤول عن تنفيذ سياسات الخصوصية للشركة. وفي خطاب موجه إلى لجنة التجارة الفيدرالية، أخبر السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، والسناتور الجمهوري جوش هاولي، اللجنة أن العقوبة المدنية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار لا تساوي شيئًا بالنسبة للشركة، وقد تعد “صفقة لفيسبوك”، وحثُّوا اللجنة على تحميل المسؤولية لكبار المسؤولين في الشركة، ومن المحتمل أن يكون زوكربيرغ من بينهم. كما تواجه شركة فيسبوك متاعب أخرى مع الحكومة الكندية، بشأن الخصوصية أيضا، حيث قررت هيئة مراقبة عليا في كندا، في أبريل الماضي، أن فيسبوك انتهكت قوانين الخصوصية المحلية، من خلال التعامل مع بيانات المستخدمين، وجمعها معلومات لحوالي 600 ألف مواطن كندي، متعهدة بالسعي للحصول على أمر من المحكمة لإجبار شركة التواصل الاجتماعي على تغيير ممارساتها. وقال دانييل ثيرين، مفوض الخصوصية في كندا “رفضُ فيسبوك التصرف بمسؤولية أمرٌ مقلق للغاية، بالنظر إلى الكم الهائل من المعلومات الشخصية الحساسة، التي عهد بها المستخدمون لهذه الشركة”. وأضاف “كان إطار الخصوصية الخاص بالشركة فارغًا، وكانت شروطها غامضة، ومرنة جدًا، لدرجة أنها لم تكن ذات معنى لحماية الخصوصية”. واستخدم حوالي 300 ألف من مستخدمي فيسبوك حول العالم تطبيق “This is Your Digital Life”، الذي جمع البيانات لصالح شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا. دون أن تحصل فيسبوك على موافقة صريحة من المستخدمين لمشاركة بياناتهم مع تطبيق الجهة الخارجية، ولم توفر الشركة رقابة مناسبة على التطبيقات المتمتعة بإمكانية الوصول إلى المنصة، وانخرطت في سلوك غير مسؤول في ما يتعلق ببيانات المستهلك. وعلى الرغم من اعتراف فيسبوك بحدوث خرق كبير للثقة في فضيحة كامبريدج أناليتيكا، إلا أنها عارضت نتائج التحقيق الكندي، وأوضح دانييل ثيرين أن الشركة رفضت الخضوع طوعًا للتدقيق في سياسات وممارسات الخصوصية الخاصة بها، على مدار السنوات الخمس المقبلة.