المعارضة التركية تطالب بإلغاء انتخاب أردوغان رئيساًحضّ "حزب الشعب الجمهوري" المعارض اللجنة العليا للانتخابات في تركيا على إلغاء نتائج الاقتراع للمجالس المحلية في إسطنبول، ونتائج الانتخابات الرئاسية والنيابية التي نُظمت العام الماضي، بعدما ألغت اللجنة نتائج التصويت لرئاسة بلدية المدينة وأمرت بإعادتها في 23 حزيران (يونيو) المقبل.في الوقت ذاته، انتقد الرئيس السابق عبدالله غل ووزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو، وهم قياديان سابقان في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، قرار اللجنة.وشبّه غل الوضع بقرار أصدرته المحكمة العليا عام 2007، منعه من ترؤس تركيا من دون غالبية الثلثين في البرلمان. وكتب على "تويتر": "ما شعرت به عام 2007 هو ما شعرت به عندما قامت محكمة عليا أخرى، هي اللجنة العليا للانتخابات، باتخاذ قرارها. مؤسف أننا لم نحقق تقدّماً".أما داود أوغلو فرأى في قرار اللجنة "إساءة إلى إحدى قيمنا الجوهرية"، وكتب على "تويتر": "الخسارة الكبرى للحركات السياسية ليست خسارة انتخابات فحسب، بل خسارة تفوَق الأخلاق وضمير المجتمع".وكان مرشّح "حزب الشعب الجمهوري" أكرم إمام أوغلو تغلّب بفارق ضئيل على مرشّح الحزب الحاكم بن علي يلدرم، رئيس الوزراء السابق. وشكا "العدالة والتنمية" من "مخالفات" في الاقتراع، وطعن بالنتائج مطالباً بإلغائها وإعادة التصويت.واستندت اللجنة العليا للانتخابات في قرارها، الى أن مسؤولي مراكز انتخابية لم يكونوا موظفين مدنيين، كما يقتضي القانون، علماً أن الحزب الحاكم زعم أن ذلك أثّر في نتائج التصويت.وقدّم "حزب الشعب الجمهوري" طلباً رسمياً لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والنيابية التي نظمت في 24 حزيران 2018، إذ أن موظفين غير مدنيين أشرفوا أيضاً على مراكز اقتراع.وذكّر الحزب بأن الأصوات في الاقتراع لمسؤولي المجالس المحلية في إسطنبول، وُضعت في المظاريف ذاتها للانتخابات البلدية التي نُظمت في 31 آذار (مارس) الماضي. وشدد على ضرورة إلغائها، إذا أُعيد انتخاب رئيس البلدية، علماً أن "العدالة والتنمية" فاز بالغالبية في تلك المجالس.وقال النائب محرّم إركيك، نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري": "إذا اعتُبر أن الانتخابات المحلية (شهدت مخالفات)، فإن الأمر ذاته يسري على انتخابات 2018 التي شارك فيها 10 آلاف شخص ليسوا من الموظفين المدنيين".وخاطب أعضاء لجنة الانتخابات، قائلاً: "إذا ألغيتم تفويض إمام أوغلو، عليكم إلغاء تفويض (الرئيس) رجب طيب أردوغان أيضاً، لأن القوانين واللوائح ذاتها والتطبيقات ذاتها ومراكز الاقتراع والظروف ذاتها، كانت موجودة في الاقتراعين". وسألهم: "لماذا لا تلغون النتائج التي خرجت من المظاريف ذاتها"؟