قال عمر الدقير القيادي البارز في تحالف "قوى الحرية والتغيير"، الذي يقود الحراك الثوري في السودان، إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، في موعد قريب، وتمنى ألا يتعدى الربع الأول من شهر رمضان الحالي، مشيراً إلى وجود خلافات مع "العسكري"، إلا أنها "ليست عميقة". وقال الدقير، وهو رئيس حزب المؤتمر السوداني، أحد أحزاب "نداء السودان"، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرته اليوم الأربعاء، إن الخلاف الوحيد يتمثل في "بعض حيثيات رؤانا للسلطة الانتقالية وتحديداً في قضية المجلس السيادي". وأوضح أن "هذا الخلاف كان السبب في تأخير نقل السلطة"، وعزا التأخير أيضاً إلى وجود دولة عميقة لا تزال تسيطر على شتى مناحي الدولة. ودعا الدقير الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في "قوى الحرية والتغيير"، للسعي في اختيار قيادة سياسية، تكون مرجعية له، مشيراً إلى أن غياب مثل هذا الجسم يؤخر الحلول. واعترف الدقير، من جانب ثان، أن "الأحزاب السياسية تعرضت لقمع وتخريب من النظام السابق، وهي منهكة، وعليها تجديد شبابها وهياكلها باستيعاب طاقات الشباب وبنسب عالية". وحول الوضع الاقتصادي، أشار إلى أن الأولوية ستكون لإطلاق برنامج إسعافي لتوفير احتياجات المواطنين، مؤكداً استطاعتهم النهوض بالاقتصاد خلال عامين، إذا وجدوا المساعدة من دول الإقليم والمجتمع الدولي. ولم يبدِ القيادي البارز مخاوف من حدوث انتكاسات أو من عنف في السودان، مع وجود "سلاح منتشر لدى الجماعات التابعة للنظام السابق"، لأن العنف كما يقول "منبوذ في السودان". وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، إنه يملك الخيار للدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي. وأضاف المجلس أن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق صلاح قوش قيد الإقامة الجبرية وإن أكثر من أربعة أعضاء بالمجلس قدموا استقالاتهم. وكان المجلس أعلن، في وقت سابق الثلاثاء، أنه أجرى تعديلات على وثيقة الإعلان الدستوري التي تقدم بها قوى إعلان الحرية والتغيير. ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مشتركة من العسكريين والمدنيين للإشراف على البلاد لحين إجراء انتخابات، لكن ثمة خلافات حول من يتولى المجلس الجديد وملامح الحكومة الانتقالية.