أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس في إيران، وهي أكبر صادرات إيران غير المرتبطة بالنفط في النظام، بعد أيام قليلة من رفع الاستثناءات الممنوحة لـ8 دول تستورد نفط طهران. وأجبر الأمر التنفيذي الصادر أمس النظام الإيراني على الخروج الجزئي من الاتفاقية النووية الشاملة التي وقعت في 2015. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الخروج منها بشكل منفرد العام الماضي، وبدأت فرض عقوبات متصاعدة على طهران. وقال القرار التنفيذي إن الاتفاق النووي ساعد إيران على الانخراط في شبكات إرهابية ورعايتها، وتطوير قوتها الصاروخية، وإثارة النزاعات الإقليمية، واحتجاز مواطني الولايات المتحدة ظلما، مع الحفاظ على بنية تحتية نووية قوية من خلال أرشيفها الشامل للأسلحة النووية. وأشار إلى أن العقوبات الجديدة يمكن أن تغير الكثير للدفاع عن الأمن القومي الأمريكي، وتساهم في تقويض جهود النظام الإيراني في تمويل الإرهاب العنيف، حيث يتجه اقتصاده إلى كساد غير مسبوق، وتجف عائدات الحكومة، ويخرج التضخم عن السيطرة. وقالت الولايات المتحدة «نجحنا في فرض أقوى حملة ضغط شهدناها على الإطلاق، والتي ستزيد من قوة حركة اليوم». واتخذت الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي خطوات عدة لزيادة فعالية حملتها على إيران، حيث صنفت الحرس الثوري الإسلامي كمنظمة إرهابية أجنبية، وزادت من الضغط على إيران عشرة أضعاف من خلال التطبيق الكامل لعقوبات الولايات المتحدة على صادرات النفط الإيرانية، فيما تستهدف العقوبات الجديدة عائدات إيران من تصدير المعادن الصناعية، حيث يمثل 10% من اقتصادها التصديري. ووجهت أمريكا بأن السماح بإدخال الصلب الإيراني وغيره من المعادن لم يعد مقبولا. ولوحت أمريكا بإمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات ما لم تغير إيران سلوكها، حيث طرحت الولايات المتحدة 12 شرطا توفر الأساس لاتفاقية شاملة جديدة مع إيران لم يتم الوفاء بها.