أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، أنها «لا تستبعد فرض عقوبات على إيران»، وذلك بعد إعلان الأخيرة خروجها جزئيًا من الاتفاق النووي الدولي، وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي (ردًا على سؤال عن احتمال فرض أوروبا عقوبات على إيران في حالة عدم وفاء إيران بالتزاماتها): «في حالة عدم الوفاء بهذه الالتزامات فإنَّ هذا السؤال فرض العقوبات سيطرح في أوروبا...». يأتي هذا قبل محادثات دورية ستُعقد في بروكسل الاثنين القادم، بحضور وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه التطورات، ويتعين أن يحظى أي قرار أوروبي لإعادة فرض عقوبات على إيران بإجماع من كافة دول الاتحاد. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، «خفض مستوى الالتزام بالاتفاق النووي»، و«تعليق بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل الفائضين لديها»، الأمر الذي يعتبره مراقبون «ابتزازًا إيرانيًا» للغرب الأوروبي، الذي لم ينسحب رسميًا من الاتفاق النووي الإيراني، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية. إلى ذلك، صرَّح مسؤول بالاتحاد الأوروبي بأنَّ الاتحاد يجري حاليًا «تقييمًا لما قام الرئيس الإيراني حسن روحاني بإبلاغه للدول الأخرى المتبقية في الاتفاق النووي بشأن انسحاب بلاده جزئيًا من الاتفاق.. يتعين تحليل محتويات الرسائل التي تم إرسالها.. مشاورات ستجرى خلال الأيام القادمة بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، الدول الخمسة الأخرى المتبقية في الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه». وكشف روحاني (بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري) عن «التوقف عن العمل ببعض التعهُّدات المدرجة في الاتفاق النووي». وأضاف: «وفقًا لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قمت بإرسال خمس رسائل إلى رؤساء الدول الخمس المتبقية في الاتفاق النووي...». وتابع: «أوضحنا في الرسائل أننا صبرنا عامًا، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.. الاتفاق النووي أعطانا الحق في البنود 24 و 26 و 36 أنه فيما لو نقض الطرف الآخر تعهده، أن نقوم نحن بطرحه في اللجنة المشتركة وحدد جداول زمنية قد تجاوزناها.. عقدت اللجنة المشتركة سواء على مستوى الوزراء أو مساعدي الوزراء، وللأسف رغم أن الأوروبيين أكدوا مرارًا أنهم سيقومون بالتعويض عن خروج أمريكا من الاتفاق النووي بصورة ما، لكننا لم نشهد ذلك على المستوى العملي...». وقال: «أعلنا اليوم لرؤساء الدول الخمس أننا سنتوقف عن تنفيذ إجراءين: كلما تجاوزت موادنا المخصبة 300 كجم كنا نقوم ببيع الفائض لدولة أخرى ونتسلم الكعكة الصفراء بدلًا عنه، وعملية البيع الثانية هي بيع الماء الثقيل، أي أننا نبيع الفائض كلما زاد عن 130 كجم. سنتوقف اليوم عن عمليتي بيع اليورانيوم المخصب الفائض والماء الثقيل الفائض...». وكشف روحاني عن الهدف من الابتزاز الإيراني للغرب الأوروبي بقوله: «هذا الإعلان لمدة 60 يومًا، وقد أوضحنا للطرف الآخر أنه لو جاءت الدول الخمس للتفاوض معنا وتوصلنا إلى نتيجة تحقق مصالحنا الرئيسية خاصة بيع النفط والمصارف فإننا سنعود للنقطة السابقة.. إيران لن تبدأ حربًا، لكنها لن تستسلم». وتمَّ توقيع الاتفاق النووي الدولي في فيينا (يوليو 2015) ويضمن الاتفاق عدم تطوير إيران قنابل نووية، مقابل وعد من الدول الموقعة على الاتفاق، خاصة الولايات المتحدة، بإلغاء العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وتطبيع العلاقات الاقتصادية معها. بدوره، أكَّد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنَّ «العراق يبني علاقاته بالجميع على أساس وضع مصالح العراق أولًا...»، ونقل المكتب الإعلامي لعبد المهدي (وفق بيان أوردت وكالة الأنباء الألمانية مقتطفات منه) أنَّ «الولايات المتحدة شريك استراتيجي مهم للعراق...». وأضاف: «العراق مستمر بسياسته المتوازنة التي تبني جسور الصداقة والتعاون مع جميع الأصدقاء والجيران...»، وشدَّد عادل عبد المهدي على «رغبة العراق بتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة ومع بقية دول الجوار والأصدقاء في مختلف المجالات». وأكَّد أنَّ «العراق يبني علاقاته بالجميع على أساس وضع مصالح العراق أولًا، والعمل على تعميق المشتركات دون التوقف عند الاختلافات...». فيما أشاد بومبيو بقرار مجلس الوزراء العراقي بدعم مساعي وزارة النفط للاتفاق مع شركة إكسون موبيل الأمريكية حول مشروع الجنوب المتكامل. وأوضح للرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، الحاجة إلى «ضمان سلامة الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين في البلاد...»؛ حيث يوجد نحو 5200 جندي في العراق وأقل من 2000 في سوريا.