أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، إطلاقَ مركز الصلح بالأمانة؛ لتسوية الدعاوى الناشئة عن "تأمين المركبات للأفراد"، وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن المركز يختص بالتسوية صلحاً في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين؛ في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد، والتي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال وفقاً للضوابط المحددة في الإجراءات المنظمة للصلح. وقال المختص بالتأمين سليمان بن معيوف إن من أهم الأسباب لإنشاء مركز الصلح لتسوية الدعاوي التأمينية وجود العديد من القضايا والمطالبات من الأفراد تقدر بالآلاف مع صغر حجم هذه المطالبات والتي تتراوح ما بين 1000 إلى 50 ألف ريال، مقدراً المطالبات المعلقة للعملاء لدى شركات التأمين بما يفوق 3 مليارات ريال. وأوضح بن معيوف أن الهدف من مركز الصلح تسريع عملية التسوية للأفراد، وهذا يساعد أغلب شركات التأمين في تسوية مطالبات معلقة تكلفهم الكثير مالياً خصوصاً عند وضع احتياطيات فنية لهذه المطالبات في القوائم المالية تكون في الغالب مؤشرات على خسائر متراكمة تؤثر على الوضع المالي للشركة وملاءتها المالية. مضيفاً أن المركز سيسهل عملية التسوية للطرفين واختصار الوقت خصوصاً إذا تمت عملية الصلح والتسوية بطريقة إلكترونية ورقمية. وأكد بن معيوف أن القضايا التأمينية تأخذ وقتاً في مداولة الدعوى والاستماع إلى جميع الأطراف ذوي العلاقة مما أدى لتراكم العديد من الدعاوى لدى اللجنة، وغالباً شركات التأمين من خلال محاميها تطلب التأجيل والتسويف في القضايا ليضطر المدعي أو رافع الدعوى إلى الكف عن المطالبة لأنها تأخذ منه الجهد والوقت أو تكلفة مالياً في حال عين محامياً يترافع عنه. وأشار إلى أنه من النتائج الإيجابية التي سنراها حال التطبيق، انخفاض في عدد المطالبات التأمينية المعلقة للمركبات وانخفاض مؤشرات الخسائر المتراكمة للشركات. وأوضح بن معيوف أن المركز سيستثني المطالبات التي تكون بها حالات وفاة أو إصابات جسدية نظراً لأن تقدير مثل هذه الحالات يخضع للتقارير الطبية وأحكام الشرع بما يخص الديات. وأكد أن تطبيق الخدمة ومعالجة وتسوية الدعاوى والمطالبات سيكون بطريقة إلكترونية وهذا سيساعد جميع الأفراد في عدم مراجعة الدوائر الحكومية وخصوصاً الأفراد في المناطق النائية أو البعيدة عن المدن الكبيرة. من جهته قال المختص بالتأمين ماهر الجعيري أنه على الرغم من أن وضوح وعدم تعارض شروط واستثناءات وثائق التأمين يعد من العوامل المهمة واللازمة لدراسة القضايا والمنازعات التأمينية، حيث يمثل عدم وضوح تلك الشروط أو الاستثناءات إحدى الصعوبات التي ستواجه المتخصصين في مركز الصلح لتسوية دعاوى المطالبات التأمينية، مضيفاً أن الاختلاف في صيغ الوثائق ليس هو السبب الرئيس في حصول المنازعات التأمينية فمن الطبيعي أن تتباين صيغ وشروط وثائق التأمين تبعاً لاختلاف التغطيات التأمينية الواردة بها. وأكد الجعيري أن غياب الوعي التأميني بين أطراف العلاقة التأمينية يعد من الأسباب الرئيسة في نشوء العديد من المنازعات، مشيراً إلى أن الممارسة الفنية الصحيحة للعملية التأمينية تقتضى تفعيل أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها التأمين وهو مبدأ منتهى حسن النية بين الطرفين الذي يترتب على العمل به الحد من نسبة حصول المنازعات التأمينية. وأشارت الأمانة العامة للجان في بيانها، أن المركز بدأ في استقبال طلبات الصلح عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان، وذلك اعتباراً من 24 أبريل الماضي، وهذه الخدمة تعد إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية صلحاً. ووقعت الأمانة العامة للجان، بحسب بيان "ساما"، اتفاقية مع شركات التأمين المرخصة العاملة بالمملكة تضمن الالتزام -وفقاً لضوابط محددة- بمقترحات الصلح المقدمة بشأن الدعاوى التأمينية الناشئة عن تأمين المركبات. وعملت الأمانة، على توفير مصلحين من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل باستقلالية وحيادية لبحث المنازعات التأمينية، وعرض اقتراح الصلح على طالب الخدمة. ويستند المصلح في عرضه للصلح على الأسانيد الشرعية والنظامية، والسوابق والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء اللجان. وأكدت اللجنة، أن هذه الخدمة لا تحول دون حق الأفراد في اللجوء إلى اللجان التأمينية المختصة في حالة رفضهم لمقترح الصلح المقدم من قبل المصلح. وذكرت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أن من أبرز المميزات أنه يتم استقبال كافة طلبات الصلح من جميع أنحاء المملكة إلكترونياً. مركز الصلح.jpg