(مكة) - متابعة كشف أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار عن سحب 1831سيارة تالفة ومنقولة ومتهالكة في حين استرد أصحابها 130 سيارة خلال الـ 6 أشهر الماضية مبينا بأن التنسيق قائم مع الجهات ذات العلاقة من أجل القضاء على الظواهر والسلوكيات الخاطئة في شوارع وميادين مكة المكرمة. مطالبا المتعهد بسحب 200 سيارة يوميا، غير أن المتعهد أشار إلى ان إمكاناته لاتجاوز 40 سيارة يوميا، وألمح الأمين إلى طرح مشروع سحب المركبات إلى مقاول آخر فيما إذا لم تمانع الجهات الأخرى. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي جمعه مع مدير الشرطة العميد سعيد بن سالم القرني بحضور العقيد سلمان الجميعي مدير إدارة المرور والعقيد محمد بن سعد السهيمي مدير إدارة دوريات الأمن والمقدم فيصل القرني مدير إدارة البحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة. وطرح خلال الاجتماع اقتراح بتشكيل لجنة تقوم بحصر ميداني للسيارات التالفة، كما طالب مرور العاصمة المقدسة بتركيب كاميرات لضبط مخالفات غسيل السيارات. وشارك في الاجتماع من الأمانة المهندس عبدالسلام بن سليمان مشاط وكيل الأمين للخدمات والمهندس سعود الهزاني المشرف العام على البلديات الفرعية والمهندس محمد المورقي مدير الإدارة لعامة للنظافة وسعدي القرني مستشار أمين العاصمة المقدسة. حيث تخلل الاجتماع اتفاق الأمين ومدير الشرطة على تخصيص حجز خاص بالسيارات المهملة في العكيشية أوالجعرانة فيما طالب الأمين بضرورة سحب المتعهد لـ 200 سيارة يوميًا بينما أوضح المتعهد بأن إمكانياته سحب 40 سيارة حيث اتفق الطرفان على وضع حلول تساهم في رفع عدد السيارة التي يتم رفعها من الأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية. إلى ذلك طالب مدير مرور العاصمة المقدسة بضرورة تركيب كاميرات مراقبة في 8 مواقع شهيرة يتم استخدامها لغسيل السيارات من أجل رصد السيارات وتحرير المخالفات المرورية عليهم وتطبيق الأنظمة مبينا بأن هذا الأمر يسهم في القضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تشوه المنظر العام. واقترح مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة عمل حصر ميداني على السيارات الموجودة على أرض الواقع أوضح بدوره وكيل الأمين للخدمات عن قيام البلديات في وقت سابق من عمل احصاءات وحصر والبيانات موجودة يمكن الرجوع لها والاستفادة منها في تحديد المواقع التي تتواجد فيها تمهيدًا لازالتها. فيما طرح الأمين تساؤلا عن كيفية السماح لأصحاب شركات الأجرة وهي لا تمتلك أحواشا مخصصة كمواقف لسياراتها أفاد مدير المرور بأن التصاريح لا تمنح قبل توفير مواقف إلا أن البعض يتحايلون ويقومون باستئجار أحواش مؤقتة حتى الحصول على التصاريح واعدًا بزيادة التنسيق والتواصل مع إدارة النقل بالعاصمة المقدسة لزيادة الرقابة والحملات التفتيشية. بدوره أبدى أمين العاصمة استعداد الأمانة التام لطرح مشروع سحب المركبات لمقاول ثان في حال رأت اللجنة المشكلة من الأمانة والمرور والشرطة والبحث الجنائي والنقل لها وليس لدى الأمانة أي مانع في هذا التوجه وتفاهم الطرفان على ضرورة زيادة وتكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية لتوعية المجتمع في سبيل القضاء على السلوكيات والمظاهر السلبية التي تشوه منظر أقدس مدينة على وجه الأرض. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق بين الأمانة والشرطة على عمل لقاء مع أصحاب الشاحنات وقلابات الخرسانات بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية لتشكيل فريق عمل مشترك يضمن عملها وفق الأنظمة والقوانين التي تحددها إدارة مرور العاصمة لضمان سلامتها وعدم تسببها في إحداث الأضرار البيئية والصحية والخدماتية.