أطلقت السلطات الفنزويلية ملاحقات قضائية تطاول 7 نواب معارضين، لدعمهم زعيم المعارضة خوان غوايدو في دعوته إلى تمرّد عسكري على الرئيس نيكولاس مادورو الذي انشق عنه مدير الاستخبارات الجنرال كريستوفر فيغيرا. وأمرت المحكمة العليا الموالية لمادورو بملاحقة 6 من النواب، بتهم بينها "الخيانة العظمى" و"التآمر". ثم سلّمت ملفاتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، ثم إلى الجمعية التأسيسية التي قررت رفع الحصانة عنهم، وهم هنري راموس ألوب ولويس فلوريدو وماريانيلا ماغالانيس وسيمون كالتساديا وأميريغو دي غراتسيا وريشار بلانكو. وأُضيف اسم إدغار زامبرانو الذي كانت المحكمة العليا قررت إطلاق ملاحقات ضده الأسبوع الماضي. وقال رئيس الجمعية ديوسدادو كابيّو: "ليتحمّل كل شخص مسؤولياته. تحمّلنا مسؤولياتنا عبر فتح الطريق للملاحقات ضد المشاركين بفاعلية" في التمرد الفاشل. وعلّق غوايدو، قائلاً: "الردّ الوحيد على هذا النظام هو مواصلة العمل. لم يعد يحكم لأنه لم يعد يملك زمام القيادة". وكانت الجمعية التأسيسية رفعت الحصانة عن غوايدو الشهر الماضي، بعدما نصّب نفسه رئيساً بالوكالة. الى ذلك، أعلنت منظمة "فورو بنال" غير الحكومية المدافعة عن السجناء السياسيين، اعتقال 2014 شخصاً لأسباب سياسية في فنزويلا منذ مطلع السنة، معظمهم خلال تظاهرات معارضة لمادورو. ولا يزال أكثر من 800 معتقلين، بينهم عسكريون. في واشنطن، أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن عقوبات مفروضة على فيغيرا رُفعت "فور" انشقاقه الأسبوع الماضي عن مادورو وتأييده غوايدو. وقال إن "الولايات المتحدة ستفكّر في رفع العقوبات عن جميع الذين يدعمون الدستور ودولة القانون. نأمل بأن يشجّع هذا الإجراء آخرين على أن يحذو حذو الجنرال كريستوفر فيغيرا وأعضاء آخرين من الجيش". ورأى غوايدو أن رفع العقوبات عن المدير السابق للاستخبارات "يؤكد الدعم الحازم لحلفائنا وجديتنا والتزامنا حيال قواتنا المسلحة المستعدة للدفاع عن الدستور". وذكّر بأنه قدّم "ضمانات" للعسكريين الذين ينتقلون إلى معسكره. لكن كابيّو اعتبر أن هذا الإجراء يظهر أن العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين فنزويليين "لا علاقة لها بتبييض أموال أو تهريب مخدرات أو بحقوق الإنسان"، بل أنها "اضطهاد سياسي".