اتهم قادة الاحتجاج في السودان اليوم الأربعاء المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد. وأعلن "تحالف الحرية والتغيير"، الذي يقود الاحتجاجات، في بيان أن "السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض، لا السير في اتجاه الانتقال"، كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـ"اختطاف الثورة وتعطيلها". وأكد التحالف أن "حديث المجلس العسكري عن الشريعة الإسلامية مزايدة هدفها الكسب السياسي"، مؤكداً أنه لن يدخل في مناورات سياسية ومطالبه هدفها تحقيق مطالب الشعب. وكان المجلس العسكري الانتقالي أعلن في وقت متأخر أمس الثلثاء أنه يوافق عموماً على اقتراحات طرحها زعماء المعارضة بشأن هيكل نظام الحكم الانتقالي، لكنه أضاف أنه يريد أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدر التشريع. وأصرّ المحتجون، الذين أجبرت مظاهراتهم في الشوارع الرئيس عمر البشير على ترك الحكم الشهر الماضي، على مطالبهم بالتغيير ودعوا ضباط الجيش الذين سيطروا على السلطة إلى تسليمها إلى مدنيين. ورداً على مسودة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير، أشار المجلس العسكري إلى أن الوثيقة لم تشر إلى الشريعة الإسلامية. وقال الناطق باسم المجلس شمس الدين كباشي: "رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع". وأضاف أن "المجلس يعتقد أن سلطة إعلان حال الطوارئ في البلاد يجب أن تكون للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء"، كما نصّت الوثيقة. وأضاف أن "الفترة الانتقالية يجب أن تستمر عامين لا 4 أعوام" كما اقترحت المعارضة، مشيراً إلى أن "المباحثات مع المعارضة مستمرة، لكن الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر ستكون خياراً مطروحاً إذا لم نتوصل إلى اتفاق". وذكر أن المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش رهن "الإقامة الجبرية". وجاء ذلك بعدما صادرت القوات السودانية أحزمة ناسفة وأسلحة تتضمن بنادق مزودة بكواتم للصوت وأجهزة تحكم لتفجير العبوات الناسفة عن بعد وهواتف متصلة بالأقمار الاصطناعية خلال مداهمة لإحدى الممتلكات في الخرطوم. وأكد المجلس العسكري أن هذه الأسلحة تخص منظومة الأمن الشعبي. وقال عضو المجلس العسكري ياسر العطا: "جاري تفكيك منظومة الأمن الشعبي حتى تكون الأسلحة في أيدي الجهات النظامية".