اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، الأربعاء، الغارات الجوية وقصف المدارس والمستشفيات في شمال غرب سوريا “خرقاً غير مقبول للقانون الدولي”. وأدى تصاعد العنف في الأيام الأخيرة بين القوات الحكومية السورية، المدعومة من روسيا، وبين التكفيريين في منطقة إدلب، إلى سقوط عشرات القتلى ونزوح أكثر من 150 ألف شخص. ومن المقرّر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لمناقشة أعمال العنف هذه. وقالت موجيريني، في بيان، إنّ “التصعيد العسكري الأخير في شمال غرب سوريا، المترافق مع غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف المدارس والمستشفيات، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، هو خرق غير مقبول للقانون الدولي”. وأضافت “هناك خسارة كبيرة في الأرواح ومعاناة كبيرة ألحقت بالشعب السوري”. وتابعت “يشير الاتحاد الأوروبي إلى أنّ روسيا وتركيا باعتبارهما ضامنين لاتفاق سوتشي عليهما واجب ضمان تنفيذ هذا الاتفاق”. وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً منذ توصل موسكو، حليفة دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة، إلى اتفاق في سوتشي في سبتمبر/ أيلول، نصّ على إقامة منطقة “منزوعة السلاح” تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. وبموجب اتفاق الهدنة الموقّع في 17 سبتمبر/ أيلول على أنقرة أن تمارس نفوذها على الجماعات المعادية للنظام في منطقة إدلب من أجل سحب مقاتليها وأسلحتها الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح. وحذّرت موجريني من أنّ تصعيداً آخر قد يضعف جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، الذي يسعى إلى استئناف المحادثات بين الأطراف السورية في جنيف.