تتجه واشنطن من خلال التعاون الدفاعي والمخابراتي لتعزيز وجودها في منطقة البلطيق في مواجهة النفوذ الروسي، فقد انتهت جمهورية ليتوانيا (إحدى دول البلطيق وجمهورية سوفيتية سابقة) من صياغة إطار تعاون مشترك مع الولايات المتحدة في الشئون الدفاعية والاستخباراتية، وينظر المراقبون في موسكو بعين القلق إلى هذا التطور، لا سيما وأنه أعقب توقيع اتفاق تعاون دفاعي فى أبريل الماضي بين الولايات المتحدة و ليتوانيا وهو الاتفاق الأول من نوعه الذي يتم إبرامه بين واشنطن ودولة من إقليم البلطيق. و ينص إطار التعاون الذي تم التوصل إليه على " خارطة طريق " لشكل التعاون الليتوانى الأمريكى فى الفترة من 2019 و حتى 2024 ويشمل التعاون في مجالات الدفاع والتسلح والتخطيط الدفاعي من جانب و كذلك التعاون في مجالات الأمن وتبادل المعلومات الاستخبارية ومكافحة الإرهاب. ويأتي اتفاق التعاون الليتواني الأمريكي كثمرة أولى لتحرك قامت به الولايات المتحدة العام الماضي لمواجهة تمدد النفوذ الروسي في منطقة البلطيق والمزاحمة فيما تعتبره موسكو "مجالا حيويا لها " ففي نوفمبر الماضي، بدأت واشنطن ما عرف بالحوار الاستراتيجي الأمريكي البلطيقي مع ثلاث من دول هذا الإقليم وهى ليتوانيا واستونيا ولاتفيا (وهي جمهوريات سوفيتية سابقة)، واستهدفت واشنطن من هذا الحوار الاستراتيجي الوصول إلى اتفاقات تعاون للدفاع والاستخبارات ومكافحة الإرهاب مع الدول الثلاث وجميعهم أعضاء في حلف شمال الأطلنطي. وجاء التوصل إلى خارطة الطريق بين واشنطن وليتوانيا نتاج جولات من التباحث بين كاترين ويلبيرجر القائم بعمل مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشئون الأمن القومى وروبرتس سامبروناء مدير السياسات في وزارة الدفاع الوطني الليتوانية، ويعد التدريب العسكرى المشترك أحد أبرز معالم خارطة طريق التعاون بين ليتوانيا والولايات المتحدة وبالإضافة إلى ذلك التعاون المشترك فى مجالات الأمن الرقمي والمشاركة في عمليات تدريبية تحاكى المعارك الحقيقية بصورة ثنائية أو متعددة الأطراف وتبادل الوفود المخابراتية و مسئولي أجهزة المعلومات من الجانبين الليتواني والأمريكي، كذلك تشمل خارطة الطريق تبادل المعلومات والاستثمار في عمليات التدريب والتنفيذ المشترك لعمليات مكافحة الإرهاب والتطرف. وطبقا للبيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون، فقد استثمرت الولايات المتحدة قرابة 80 مليون دولار منذ العام 2014 في مشروعات للتعاون الدفاعي والأمني مع ليتوانيا، كما لم يغب عن هذا التعاون اعتبارات التجارة، إذ باعت واشنطن أسلحة للجيش وقوى الأمن الليتوانية بقيمة 200 مليون دولار منذ هذا التاريخ.