قررت المحكمة الفيدرالية في ريو دي جانيرو، إعادة الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر، للسجن خلال فترة التحقيق معه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد. واعتقل تامر يوم 21 مارس في سان باولو للاشتباه في تزعمه لمجموعة إجرامية متورطة في الفساد، وأطلق سراحه بعد أربعة أيام بقرار من المحكمة. وبعد أيام قليلة، وجهت له تهم فساد جديدة تتعلق بمجمع محطة "أنجرا" الكهروذرية على ساحل ريو دي جانيرو. وقالت وسائل إعلام برازيلية، إن قضاة المحكمة الفيدرالية، المذكورة أعلاه، وافقوا بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، على ضرورة بقاء الرئيس السابق في السجن خلال فترة التحقيق. ونفس القرار صدر بحق، عقيد الشرطة العسكرية المتقاعد جواو باتيستا ليما. وفي نهاية مارس الماضي، قرر قاض برازيلي، إخلاء سبيل الرئيس السابق تامر، بعد توقيفه بعدة أيام في إطار تحقيق يهدف إلى مكافحة الفساد في البلاد. ووصل ميشال تامر إلى الحكم في أغسطس عام 2016 بعد إقالة الرئيسة اليسارية، ديلما روسيف، بتهمة تزوير حسابات عامة، علما بأنه كان نائبا للرئيسة وينتمي إلى يمين الوسط. واضطر إلى التخلي عن الحكم بعد فوز اليميني جاير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية في يناير الماضي، مع تراجع شعبية تامر بشكل كبير جراء ولايته التي غلبت عليها فضائح الفساد. المصدر: وكالات