أكد الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، أن تقرير وكالة "موديز" العالمية للتنصيف الائتماني، بإن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات مدعوما بقوة القطاع المصرفي الذي كان مصدرا أساسيا للتمويل خاصة خلال النصف الثاني من العام الماضي الذي شهد موجة تدفقات لرأس المال للخارج يعزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويشهد على ثمار الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة لزيادة معدلات الإنتاج، وتنامى الاحتياطى النقد الأجنبية. قال الخضيري لـ "صدى البلد"، إن القطاع المصرفى صمد وأثبت قوته فى مراحل الاضطرابات السياسية والأمنية التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن السياسة النقدية التى يتبناها البنك المركزى الفترة الماضية عززت قدرته بشكل أكبر وعالجت بعض القصور الذي عانى منه الجهاز المصرفي.وأضاف الخضيرى، أن القرارات الخاصة للسياسات النقدية والمالية عززت قدرة الاقتصاد المحلى عامة، والقطاع المصرفى خاصة، وذلك تشهد عليه المؤسسات الدولية، لافتا إلى أنه لولا لم يكن لدينا قطاع مصرفي قوي لن نتمكن من تحقيق الإصلاح الاقتصادي.وكانت وكالة "موديز" العالمية للتنصيف الائتماني، قد قالت إن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات مدعوما بقوة القطاع المصرفي الذي كان مصدرا أساسيا للتمويل خاصة خلال النصف الثاني من العام الماضي الذي شهد موجة تدفقات لرأس المال للخارج.وأكدت الوكالة - في ورقة بحثية اليوم الخميس - أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أسهمت في دفع الاقتصاد نحو مسار صعودي للنمو، مع تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.وتوقعت أن تحقق البلاد معدل نمو عند 5.5% خلال عام 2019، بدعم من مواصلة نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته للحصول على الدعم، على أن يصل النمو إلى 6% بحلول عام 2021، مشيرة إلى أنه على المدى الطويل، يعتمد تحقيق معدلات نمو مستدامة على الإصلاحات التي تعزز استيعاب أعداد كبيرة من الوافدين الجدد لسوق العمل.كما توقعت أن تحقق الموازنة العامة المصرية فائضا أوليا خلال العام المالي المقبل، بدعم من استمرار إصلاحات منظومة دعم الطاقة، فضلا عن تفعيل منظومة التحوط في أسعار النفط التي ستحمي المسار المالي من صدمات الأسعار وتساعد على تراجع العجز المالي، مع تناقص تدريجي لضغوط الفائدة.