عمّان ــــ القبس – أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أمس، تعديلا وزاريا على حكومته، شمل 8 حقائب وزارية، وإلغاء وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبلديات. وعيّن الرزاز الوزير المخضرم سلامة حماد للداخلية، بعد أقل من عامين على مغادرته منصبه الوزاري، جراء انتقادات حادة وجّهت اليه، على خلفية حادثة الكرك الإرهابية. كما عيّن سعد جابر وزيرا للصحة، ومحمد العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزيرا للشؤون الاقتصادية، ونضال البطاينة وزيرا للعمل، وسامي الداود وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وياسرة غوشة وزيرة لتطوير الأداء المؤسسي، ووليد المصري وزيرا للإدارة المحلية، ومثنى غرايبة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة. في سياق آخر، دعا مراد العضايلة أمين عام حزب العمل الإسلامي المعارض إلى التوقّف عما وصفه بـ«التخويف من القوى القومية والاسلامية»، والعمل على إطلاق حوار حقيقي للوصول الى توافقات وطنية، عبر خطة إستراتيجية للسنوات الثلاثين المقبلة، قاعدتها إصلاح سياسي، يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويؤكد الفصل بين السلطات، ويفسح المجال أمام المشاركة الشعبية الحقيقية. وخلال حفل الإفطار الرمضاني للحزب، الذي شهد حضورا كثيفا، ضم رؤساء ووزراء سابقين، أضاف العضايلة: «كفى تخويفاً من القوى القومية والإسلامية، فالذي يدير دولة العدو في الجوار، يمين قومي متحالف مع يمين ديني متطرف»، محذّراً من خطورة اتساع فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. ورأى أن الدولة مدعوة الى تجديد شبابها، وإطلاق طاقاتها، وتحديد نخبتها الموالية والمعارضة، عبر عرض هذه النخبة على الشعب، ليحكم من يصلح منها للبقاء، ومن يجب عليه أن يغادر المشهد.