في خطوة تمثل تحدياً حكومياً للنواب الداعين إلى إقرار قانون العفو الشامل، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور جلسة الأحد المقبل المخصصة لمناقشة هذا القانون، مبيناً أنه لن يكون موجوداً في تلك الجلسة، وسيحضرها نائبه، ويرفعها. وأكد النائب محمد الدلال أن عدم حضور الحكومة الجلسة سلوك «يناقض مبدأ التعاون مع المجلس» الذي نص عليه الدستور في المادة 50، كما يمثل موقفاً سلبياً ضد مطلب دستوري بتفعيل المادة ٧٥ التي تعطي مجلس الأمة صلاحية إصدار هذا القانون. أما النائب د. عادل الدمخي، فرأى أن عدم حضور الحكومة جلسة «العفو»، وعدم مواجهتها استجواب د. عبدالكريم الكندري لرئيس مجلس الوزراء، إذا قررت ذلك، وتحويله إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، يعنيان أن «هذه الحكومة ورئيسها لا يريدان تحمل المسؤولية، وعلينا عندئذ كأعضاء أن نرفع إلى صاحب السمو كتاب عدم تعاون معها». وكشف النائب خلف دميثير أنه من المؤيدين للعفو الخاص، «وغير ذلك هو محاولات لذر الرماد في العيون»، معلناً عدم حضوره الجلسة المخصصة للعفو الشامل. وطالب دميثير، في تصريح، الجميع بالتركيز على العفو الخاص، مبيناً أن «الشامل» إضرار بالمعنيين به، ويجب مراعاة أوضاع البلد وما يحيط به من أخطار، «وأن نكون أكثر مصداقية مع بلدنا والمواطنين». على صعيد آخر، صرح الرئيس الغانم، أمس، بأن عدداً من النواب قدموا طلباً لتخصيص ساعتين في الجلسات المقبلة، لمناقشة التطورات الإقليمية في المنطقة، مؤكداً أن الوضع الإقليمي مهم جداً، وقد تعقد لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية اجتماعات لمناقشته.